دادگاه صالح اثبات نسب

در این نوشته می خواهیم به موضوع دادگاه صالح اثبات نسب بپردازیم، در پایان جهت راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص می توانید با وکیل آپ در تماس باشید.

نسب به معنای قرابت خونی بین اشخاص است که موجب برقراری توارث ( ارث بردن از یکدیگر) می گردد، دعوای اثبات نسب معمولا از سوی فرزند جهت اثبات قرابت و فرزندی، با پدر مطرح می شود معمولا فرزندان حاصل از عقد موقت و نکاح دائم که به ثبت نرسیده است، با این مشکل روبرو می شوند که سندی در جهت اثبات نسب خود با پدر خویش ندارند، در این صورت، فرزند با طرح دعوای اثبات نسب و با اتکاء به دلایل در دسترس، تقاضای صدور حکم را از دادگاه می نماید تا پس از صدور حکم بتواند حسب مورد تقاضای تفقه و یا ارث نماید.

در موارد بسیار نادر، فرزندان حاصل از نکاح موقت که دسترسی به پدرشان ندارند و تاکنون شناسنامه برای فرزند دریافت نشده است می بایست ابتدا با طرح دعوای اثبات نسب، قرابت شرعی خویش را اثبات نماید و سپس به دلیل عدم وجود پدر، تقاضای صدور شناسنامه برای فرزند با نام خانوادگی مادر از اداره ثبت احوال شود.

این موضوع نداشتن شناسنامه، امروزه مشکل سنگین و پیچیده ای برای فرزندان حاصل از عقد موقت به ویژه در زمان رسیدن سن فرزند برای رفتن به مدرسه می باشد.دلایل اثباتی دعوای نسب بسیارند اما مهمترین آنها گواهی ولادت بیمارستان و شهادت شهود و نیز آزمایشات ژنتیک می باشد.

لازم به ذکر است امکان طرح دعوای اثبات نسب از سوی والدین نسبت به فرزندان هم وجود دارد و هریک از پدر و مادر می تواند نسبت به فرزند خویش طرح دعوای اثبات نسب نماید.با صدور حکم به اثبات نسب، حقوق و تکالیف مقرر در قوانین مرتبط با مسائل خانوادگی (به ویژه نفقه و ارث و حضانت) بین طرفین ایجاد می گردد.مرجع صالح برای تقدیم دادخواست اثبات نسب، محاکم قضایی خانواده در شهر یا شهرستان محل سکونت خود یا محل سکونت پدر شخص متقاضی می باشد که دادخواست مزبور باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و سپس این دفاتر دادخواست مربوطه را به دادگاه خانواده ارسال و سپس در این دادگاه به شعبه مورد نظر جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

دعوای اثبات نسب با توسل به اسناد رسمی

می دانیم که سند در مفهوم کلی عبارت است از هر نوشته ای که در مقام اقامه دعوا و طرح ادعا یا دفاع در قبال ادعای مطروحه قابل استناد باشد.حال می خواهیم بدانیم با توسل به اسناد رسمی دعوای اثبات نسب چگونه است :

نظر اکثریت

با توجه به اینکه نکاح منقطع نیز همانند نکاح دایم می تواند دارای آثار حقوقی همانند نسب باشد که اثبات آن باسند رسمی سهل تر است و با عنایت به این که مطابق قانون ثبت احوال به ویژه مواد ۱ و ۳۳ آن وقایع حیاتی ازدواج، طلاق، بذل مدت و … الزامی است و قانون ثبت احوال بدون تفکیک نکاح دائم از منقطع و به صورت مطلق ثبت نکاح را الزامی دانسته است به جهت الزام قانونی موصوف دعوای خواهان قابل استماع بوده و می توان حکم بر الزام زوج به تنظیم  سند رسمی نکاح صادر کرد.

 نظر اقلیت

الزام خوانده به تنظیم سند رسمی در صورتی صحیح است که از شروط ضمن عقد یا از لوازم قانونی و یا لوازم عرفی عقد باشد بنابراین در صورتی که ثبت نکاح منقطع بین طرفین شرط شده باشد طبق <الموءمنون عند شروطهم> می توان زوج را به تنظیم سند رسمی نکاح محکوم کرد اما در صورت فقدان چنین شرطی بین طرفین با توجه به اینکه شوارای طی نظر مورخ ۱/۵/۱۳۶۲ مقرارت مربوط به لزوم ثبت ازدواج را غیر شرعی اعلام کرده و بعد از آن نیز مقنن در ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی فقط عدم ثبت نکاح دائم را جرم دانسته است دعوا باید مردود اعلام شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی

هر چند ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی ثبت واقعه ازدواج دائم و طلاق و رجوع را طبق مقررات الزامی تشخیص و عدم ثبت آن وقایع را مستوجب عقوبت کیفری دانسته است و هر چند مقررات مواد ۱ و ۳۳ اصلاحی قانون ثبت احوال مقرر داشته که کلیه وقایع ازدواج و طلاق یا بذل مدت در شناسنامه مرد یا زن انعکاس خواهد یافت که این تکلیف از وظایف اداره ثبت احوال است از آنجایی که پس از ازدواج موقت آثاری از حیث نسب و وراثت اولاد حاصل از نکاح مذکور مترتب است که چنانچه این ازدواج مستند به سند رسمی غیر قابل انکار باشد ثبت وقایع و اثبات آن در مراجع قانونی و آثار و تبعات آن به سهولت امکان پذیر خواهد بود.

لذا چنانچه زوجه منقطعه دعوای الزام به ثبت و تنظیم سند رسمی نکاح موقت را در دادگاه طرح کند استماع دعوای زوجه و صدور رای مقتضی با موازین قانونی مغایرتی نخواهد داشت در نتیجه نظر اکثریت قضات دادگستری تبریز در جلسه تایید می شود.

نسب ناشی از شبهه

شبهه به معنای اشتباه است و این اشتباه می تواند در اثر جهل به موضوع بوده و یا در اثر جهل به حکم. به عنوان مثال در خصوص جهل به موضوع می توان اینگونه بیان داشت که شخص با یک غریبه رابطه نزیکی برقرار می کند به تصور آنکه وی زوجه اوست و فرزند حاصل از این اشتباه نسب ناشی از شبهه خواهد بود.

• شبهه ممکن است شبهه حکمی باشد یعنی اشتباه در قانون باشد مانند این که تصور شود نکاح با زن در عده صحیح است و شبهه ممکن است شبهه موضوعی باشد یعنی اشتباه در موضوع حکم باشد مثلا نکاح با زنی که در عده است انجام می شود به تصور اینکه عده منقضی شده است.
• بر طبق ماده ۱۱۶۵ ق.م طفل متولد شده به شبهه فقط ملحق به طرفی می شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه باشند ملحق به هر دو خواهد بود و همچنین هرگاه به دلیل وجود یکی از موانع نکاح ازدواج باطل باشد نسب طفل به هریک از ابوین که جاهل بر وجود مانع باشد مشروع بوده و نسب به دیگری نامشروع است و در صورت جهل هر دو نسب طفل نسبت به هر دو مشروع است.

ادله اثبات نسب مشروع

نسب مشروع یا نسب قانونی به آن نسبی گفته می شود که پدر و مادر طفل در زمان برقراری رابطه نزدیکی، میان آنها رابطه زوجیت وجود داشته باشد حال چه نکاح آنها دائم باشد و چه موقت، فرقی در نسب طفل نخواهد داشت ولی اصل این است که انعقاد نطفه در این دوران رخ دهد، اگر پدر و مادر قبل از محرمیت با یکدیگر رابطه نزدیکی برقرار کنند و طفل در دوران محرمیت آنها به دنیا آید، این نسب مشروع و قانونی محسوب نخواهد شد چرا که انعقاد نطفه باید در زمان محرمیت به وجود آید و از آنجایی که نسب مشروع دارای آثاری مانند ارث، ولایت و … می باشد، این آثار حقوقی به فرزند متولد شده با نسب نامشروع نخواهد رسید.

قانون گذار کشور ما برای اثبات نسب مشروع ضوابطی را تعیین کرده است و به طور کلی می توان گفت دو وسیله اثبات دعوی در قانون برای اثبات نسب مشروع مقرر شده است؛ یکی اقرار است که به موجب مواد ۱۱۶۱ و ۱۲۷۳ قانون مدنی از وسایل اثبات نسب مشروع دانسته شده است.

می دانیم که اقرار بر تمام ادله حکمفرماست؛ اگر کسی که علیه او دعوای اثبات نسب مشروع مطرح شده، به این نسب اقرار کند، هیچ دلیل دیگری برای اثبات نسب مشروع لازم نیست؛ البته به شرط اینکه نسبت به آن شخص اقرار عادتا و عقلا ممکن باشد یعنی فاصله سن دو طرف دعوا به اندازه بیان اقرار، امکان پذیر باشد.روش دیگری که برای اثبات نسب مشروع در قانون ما مورد تاکید قرار گفته است، اماره قانونی فراش است که در ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی از وسایل اثبات نسب مشروع دانسته شده است؛ به این معنا که اگر بین زن و مردی رابطه زوجیت برقرار باشد و دارای فرزند شوند، قانونگذار بیان می دارد که فرزند منتسب به شوهر است و این امر نیاز به اثبات ندارد.

قانون گذار ما این دو روش را برای اثبات نسب مشروع مقرر کرده است؛ اما به این معنا نیست که سایر روش های اثبات منتفی باشد.سایر روش ها مانند شهادت شهود و امارات قضایی (اوضاع و احوال قضیه و قراین موجود در پرونده) نیز می تواند در اثبات نسب مشروع به کار آید.

همان طور که بنا بر ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی، شهادت شهود و امارات قضایی در اثبات همه موضوعات کارایی دارند.بنابراین برای اثبات دعوای نسب، قانون گذار ما را محدود به ادله خاصی نکرده است و بیان اقرار و اماره فراش به عنوان ادله اثبات نسب مشروع از باب حصر نیست.یک اماره قضایی که اکنون در دنیا و قوانین سایر کشورها تا حدودی مطرح، اما در ایران قانون نسبت به آن ساکت است، آزمایش های ژنتیکی یا همان آزمایش دی.ان.ای است.

مدارک مورد نیاز برای صدور حکم اثبات نسب

• تصویر مصدق سند ازدواج (اختیاری)
• تصویر مصدق سند عادی (اختیاری)
• تصویر مصدق شناسنامه (اختیاری)
• به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.

در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل استماع شهادت شهود و مطلعین، درخواست جلب نظر کارشناس، درخواست استعلام، تحقیقات محلی، شماره پرونده استنادی، معرفی به پزشکی قانونی و سایر دلایل و منضمات ارائه نمایید.