[vc_row][vc_column][vc_column_text]

ثبت املاک طبق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت :

در انتها جهت دریافت مشاوره و راهنمایی بیشتر در خصوص دعاوی مربوط به مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت با وکیل آپ در تماس باشید.

بعد از استقرار قانون گذاری به شیوه جدید هم زمان با مشروطیت، فعالیت های ثبتی در کشور جزء اولین خدمات مستند و رسمی محسوب می شود و قوانین مقررات ثبتی نیز از اولین قوانین مصوب در کشور بوده و دارای یک نظم تاریخی است که می تواند به عنوان یک نقطه قوت برای نظام ثبتی به شمار آید.در ادامه در مورد دعاوی مربوط به مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت توضیح داده می شود.

در قانون ثبت اسناد، دو ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ به دلیل ارتباط آن با نحوه مالکیت متصرفان املاک و تشکیل هیئت حل اختلاف برای رسیدگی به اختلافات، از اهمیت فوق العاده ای برخوردارند. این دو ماده نیز در مواردی مورد بازنگری و اصلاح مجدد قرار گرفتند.

هدف اصلی قانون گذار از تدوین قانون مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی ثبت، سهولت در فرایند صدور سند مالکیت برای آن دسته از متصرفانی است که  برای مدتی از املاک خود بهره برداری می نموده اند اما به دلیل موانع قانونی، امکان اخذ سند برای آنها میسر نبوده است. لذا قانون گذار در ماده ۱۴۷ موارد رسیدگی و در ماده ۱۴۸ نحوه رسیدگی توسط هیئت حل اختلاف را تعیین نموده است.

دعاوی مربوط به مواد 147 و 148 قانون ثبتاعتراض به رای حل اختلاف مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت:

صدور سند جدید در اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت منصرف از ماده ۲۴ قانون ثبت است، زیرا بر اساس قسمت اخیر بند ۶ ماده ۱۴۷ قانون موصوف صدور سند جدید مانع مراجعه به متضرر به دادگاه نخواهد بود. یعنی بر خلاف ماده ۲۴ قانون ثبت که پس از صدور سند وفق مقررات ثبتی هیچ دعوایی تحت هیچ عنوان از کسی پذیرفته نمی شود، در موارد صدور سند بر اساس مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ هرگونه دعوایی از ناحیه هر فردی تحت هر عنوان در مرجع قضایی قابل رسیدگی بوده و می توان نسبت به آن اعتراض و حتی حکم به ابطال سند صادر نمود. (توسط شخص یا وکیل قانونی او )

این امر بدین جهت است که صدور سند در اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت، ثبت ثانویه تلقی می گردد و از اعتبار ثبت اولیه ملک برخوردار نخواهد بود.

دعاوی ناشی از اجرای مقررات ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت:

دعاوی مربوط به مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت به صورت زیر است:

  • حکم دادگاه در صورت احراز و وجود شرایط، ابطال عملیات ثبتی انجام شده و ادامه جریان ثبتی به نفع خواهان (معترض) خواهد بود. البته در مواردی که معترض، صرفًا، مدعی حقوق ارتفاقی باشد، ادامه عملیات ثبتی با رعایت حقوق ارتفاقی وی فاقد اشکال است.
  • اگر رأی هیئت نظارت مبنی بر ادامه عملیات ثبتی به نام متقاضی ثبت باشد؛ خواسته دعوا در برابر این تصمیم،اعتراض به ادامه عملیات ثبتی یا اعتراض به رای هیات نظارت مبنی بر صدور سند مالکیت به نام متقاضی خواهد بود.
  • اگر رای هیئت نظارت مبنی بر صدور سند مالکیت به نام متقاضی باشد؛ خواسته دعوا در برابر این رای، درخواست ابطال سند مالکیت می باشد.
  • اگر رأی هیئت نظارت مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال ملکی که متعلق به دولت، شهرداری یا اداره اوقاف است و به نام متقاضی که متصرف کنونی ملک است صادر شده باشد؛ خواسته دعوا در برابر این رای، در وهله اول، ”اعتراض به رای هیات حل اختلاف“ می باشد که در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک رسیدگی خواهد شد.

ویژگی های دعوای ابطال سند مالکیت موضوع ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت:

همیشه اصل بر اعتبار اسناد مالکیت است اما در صورتی که اعتبار اسناد مالکیت خدشه دار نشده و موجب ابطال یا اصلاح سند مالکیت نشود.ویژگی های دعوای ابطال سند دو موزد زیر می باشد:

  • طرح این دعوا مقید به زمان و مهلت خاصی نیست و پس از صدور سند مالکیت در هر زمانی که ذینفع ( یا وکیل قانونی او ) اراده کند، می تواند اقدام به طرح آن نماید.
  • طرف دعوای (خوانده) مذکور فقط دارنده سند مالکیت مذکور می باشد و اداره ثبت طرف دعوا نخواهد بود چون ذینفع در قضیه نبوده و دعوا توجهی به آن اداره ندارد. لذا چنانچه اداره ثبت هم طرف دعوا قرار بگیرد، دادگاه باید به استناد ماده ۸۹ ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم توجه دعوا (رد دعوا) صادر نماید و نسبت به خوانده اصلی، دعوا را تعقیب کرده و حکم مقتضی صادر نماید.

دعاوی مربوط به مواد 147 و 148 قانون ثبت1ابطال و اصلاح سند مالکیت بدون حکم دادگاه:

موارد ابطال و اصلاح سند مالکیت بدون حکم دادگاه عبارت است از:

  • ابطال سند مالکیت به حکم قانون
  • ابطال سند مالکیت معارض به وسیله اداره ثبت
  • معامله نسبت به ملک با مساحت معین
  • ابطال یا اصلاح سند توسط هیأت نظارت

ابطال و اصلاح سند مالکیت با حکم دادگاه:

موارد ابطال و اصلاح سند مالکیت با حکم دادگاه عبارت است از :

  • هرگاه ملکی بر خلاف اصول قانونی به ثبت رسیده باشد.
  • هرگاه در اسناد مالکیت تعارض وجود داشته باشد.
  • سندی که مخل حقوق دیگران باشد.
  • اشتباه در عملیات تفکیک.

دادخواست ابطال سند می بایست توسط شخص یا وکیل قانونی او ثبت شده باشد.

جهت مشاوره و کسب اطلاعات در این خصوص می توانید با وکیل آپ تماس بگیرید.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][dt_contact_form fields=”name,email,telephone,city,message” required=”name,email,country” button_title=”ارسال پیام”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”3046″ img_size=”400*400″][/vc_column][/vc_row]