[vc_row][vc_column][vc_column_text]

تعریف قاچاق :

در انتها جهت دریافت مشاوره و راهنمایی بیشتر در خصوص جرائم قاچاق با وکیل آپ در تماس باشید.

قاچاق چیزی است که ورود آن به کشور یا معاملهٔ آن از طرف دولت ممنوع و بدون مجوز است.

در علم اقتصاد به صورت مشخص به ورود و خروج کالا که مخفیانه از مرزهای کشور وارد یا خارج شود، قاچاق می‌گویند. کالای اقتصادی که مورد قاچاق قرار می‌گیرد را کالای قاچاق می‌نامند.

شخص یا اشخاصی که مبادرت به انجام قاچاق می‌کنند را قاچاقچی یا سوداگر می‌گویند.

قاچاق کالا و ارز

وکیل قاچاق کالا و ارز

تعریف کالا:

در اصطلاح علم اقتصاد، محصولات و موادّ مختلفی که توسط تولیدکننده، به بازار عرضه شود و در برابر دریافت پول، یکی از نیازهای انسان را تأمین و رفع کند، کالا نام دارد.

تعریف ارز:

به پول‌های خارجی ارز گفته می‌شود.

به گفته دیگر به واحدهای پولی که در کشورهای دیگر جز کشور اصلی داد و ستد شود به صورت کلی ارز گفته می‌شود.

ارز عموماً نوع پذیرفته‌شده‌ای از پول است که شامل سکه و اسکناس‌های کاغذی می‌شود و توسط دولت توزیع شده و در داخل اقتصاد گردش دارد.

منظور از ارز با توجه به قانون قاچاق کالا و ارز؛ پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد می باشد.

 

قاچاق کالا و ارز:

منظور از قاچاق کالا و ارز طبق ماده ۱ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲؛ هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات‌ تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.

مصادیق قاچاق کالا و ارز:

طبق ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ مصادیق قاچاق عبارتند از:

  • برنگرداندن کالای اظهار شده به‌عنوان خروج موقت یا کران‌بری به کشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا
  • اضافه کردن کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی و تعویض یا کاهش محموله‌های عبوری در داخل کشور
  • اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی
  • تعویض کالای صادراتی دارای پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کالای جایگزین شده
  • ورود کالای موضوع بند (ر) ماده(۱۲۲) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۰۸/۱۳۹۰
  • اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون اخذ مجوز قانونی از مراجع ذی ربط با قصد متقلبانه
  • واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر، تعاونی‌های مرزنشینی و ملوانی در صورت عدم اظهار کالا به‌عنوان تجاری به تشخیص گمرک
  • خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مسافری و کالاهای مشمول تسهیلات مرزنشینی و ملوانی از استان‌های مرزی، بدون رعایت تشریفات قانونی
  • ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی
  • عرضه کالا به استناد حواله‌های فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاه‌ها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله
  • عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرده‌فروشی با رعایت ماده (۱۳) این قانون
  • هرگونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور برخلاف تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذی صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود
  • سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر

قانون دیگر حاکم بر این موضوع قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ است که طبق ماده ۱۱۳ این قانون مصادیق قاچاق عبارتند از:

  • کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد. همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد.

تبصره منظور از مسیر غیرمجاز، مسیرهایی غیر از موارد مندرج در تبصره ۱ ماده ۱۰۳ این قانون است.

  • خارج نکردن وسایل نقلیه و یا کالای ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکی و عدم تحویل کالای عبور داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که عدم خروج یا عدم تحویل به گمرک و یا ترخیص قطعی، عمدی نباشد.

تبصره ارائه اسناد خلاف واقع که دلالت بر خروج وسایل نقلیه و کالا از قلمرو گمرکی و یا تحویل آن‌ها به گمرک داشته باشند نیز مشمول مقررات این بند است.

  • بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود. هرگاه خارج کننـده غیر از صاحـب کالا یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را از مرتکب می‌گیرد و پس از دریافت وجوه گمرکی مقرر، به صاحب کالا مسترد می‌دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب می‌شود.
  • کالای عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود.
  • کالایی که ورود یا صدور آن ممنوع است تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار شود. کالای عبوری مشمول تبصره ۲ ماده ۱۰۸ این قانون می‌شود.
  • وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد. کالای اضافی موضوع ماده ۵۴ این قانون از شمول این بند مستثنی است.
  • وسایل نقلیه و کالایی که صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط است و به‌عنوان خروج موقت یا کران‌بری (کابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نگردد. موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست از این حکم مستثنی است.
  • کالای مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، کالای عبوری مشمول تبصره ۱ ماده ۱۰۸ این قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادی است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.
  • کالا با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیرواقعی و یا با ارائه مجوزهای جعلی به گمرک اظهار شود.
  • کالای جایگزین شده ممنوع الصدور یا مشروط یا دارای ارزش کمتری که با کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر گردیده است تعویض شود.
  • کالای مورد معافیتی که بدون رعایت مقررات ماده ۱۲۰ این قانون به دیگری منتقل شود.

 

مجازات خرید و فروش غیر مجاز دلار:

خرید و فروش دلار باید یا توسط بانک مرکزی صورت گیرد یا شرکتهای صرافی مجوز دار. خرید و فروش دلار در حالت عادی بدون مجوز و از طریق دلالان جرم است منتها مجازات آن متفاوت است.

  1. خرید و فروش غیر مجاز دلار با ارزش کمتر از یک میلیون تومان: ضبط مقدار دلار معامله شده و ثبت در صورت جلسه با امضای متهم
  2. خرید و فروش غیر مجاز دلار با ارزش بیشتر از یک میلیون تومان: ضبط مقدار دلار معامله شده به انضمام جریمه پرداخت ۲ برابر مقدار دلار کشف شده
  3. خرید و فروش دلار با ارزش بیشتر از یک میلیون تومان و کشف آن در هنگام خروج از کشور: ضبط مقدار دلار کشف شده و تحویل آن به بانک مرکزی به انضمام جریمه پرداخت ۴ برابر مقدار دلار کشف شده می باشد و در صورتی که فرد یا افرادی هدف آن ها اخلال در نظام اقتصادی کشور و ضربه زدن به نظام باشد و اقدام به خرید و فروش دلار نمایند مفسد فی الارض شناخته می شوند و حکم آنان اعدام است.

حکم دلالان ارز:

دلالان ارز نیز به طریق اولی مانند دلالان دلار هستند و در صورت خرید و فروش ارز بدون مجوز مجازات خواهند شد و در صورتی که هدف آن ها اخلال در نظام اقتصادی کشور و ضربه زدن به نظام باشد مفسد فی الارض شناخته شده و حکم ایشان اعدام خواهد بود.

سوالی که مخاطبان ما پرسیده اند این است:

کسانی که در خارج از کشور به کار اشتغال دارند و یا سرمایه‌گذاری نموده‌اند و ارز خود را در همان کشور و یا کشور دیگر به واسطه‌ها یا صرافان داده و معادل ریالی آن را در ایران دریافت می‌کنند و اشخاصی که در ایران ریال پرداخت و با حواله در خارج ارز دریافت می‌نمایند آیا این‌گونه اقدامات قاچاق ارز محسوب است یا خیر؟

اقدامات و عملیات کسانی که در خارج کشور ارزی داشته و یا به لحاظ اشتغال یا سرمایه‌گذاری درآمدی کسب نموده و قسمتی از آن را در همان کشور یا کشور دیگر با توافق به اشخاص واگذار یا به حساب معینی واریز می‌نمایند و معادل ریالی آن را در ایران وسیله ایادی خود مبادله می‌کنند به لحاظ اینکه ریال یا ارز خارجی از کشور یا به کشور وارد نمی‌گردد با توجه به ماده ۲ قانون راجع به مجازات اسلامی جنبه جزائی نداشته و عاملین آن قابل تعقیب کیفری نیستند.

قوانین مربوط به قاچاق کالا و ارز

ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون در مورد کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۰۹/۱۹، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۲۹، و اصلاحیه بعدی آن مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۹، و اصلاح ماده ۱ قانون مزبور مصوب ۷۳/۱۱/۱۲ و این قانون به شرح مواد آتی عمل خواهد شد.

ماده ۲- به منظور تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی پرونده‌های مربوط به کشفیات قاچاق اعم از کالا و ارز، اداره‌های مأمور وصول در آمدهای دولت یا سازمانهایی که به موجب قانون مبارزه با قاچاق، شاکی محسوب می‌شوند، در صورت احراز کالا ویا ارز قاچاق مکلفند، حداکثر ظرف ۵ روز نسبت به تکمیل پرونده اقدام و براساس جرایم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و این قانون به ترتیب ذیل عمل نمایند:

الف – در مواردی که بهای کالا و ارز موضوع قاچاق کالا و ارز معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد، ادارات و سازمانهای ذیربط به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد فقط به ضبط کالا و ارز به نفع دولت اکتفا می‌کنند.

ب -در مواردی که بهای قاچاق کالا و ارز از ده میلیون ریال تجاوز کند چنانچه متهم در مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه، باشد با احتساب دو برابر بهای آن بعنوان جزای نقدی نسبت به وصول جریمه و ضبط کالا و ارز به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد آمد اقدام و از تعقیب کیفری متهم از حیث عمل قاچاق وشکایت علیه وی صرف نظر می‌شود.

کلیه متخلفین مذکور در بندهای الف و ب در صورت اعتراض می‌توانند حداکثر ظرف مدت دو ماه به مراجع صالح قضایی شکایت نمایند در صورت برائت، اصل کالا یا قیمت آن بــــه نرخ روز صدور حکم و معادل ریالی ارز به نرخ رسمی و جزای پرداختی مسترد می‌گردد. در هر حال اعتراض صاحبان کالا و ارز قاچاق مانع از عملیات اجرایی نسبت به ضبط و اخذ جریمه و فروش و واریز وجوه و سایر اقدامات نخواهد بود.

در صورتیکه متهم حاضر به پرداخت جریمه در مرحله بند ب نباشد پرونده متهم جهت تعقیب کیفری و وصول جریمه حداکثر ظرف ۵ روز از تاریخ کشف به مرجع قضایی ارسال می‌گردد. در صورت اثبات جرم علاوه بر حبس متهم و ضبط کالا یا ارز، جریمه متعلقه که به هر حال از دو برابر بهای کالای قاچاق یا ارز کمتر نخواهد بود، دریافت می‌گردد.

ماده ۳- حمل کالای قاچاق جرم محسوب شده و مرتکب به شرح ذیل مجازات می‌شود:

هرگاه اموالی که به موجب قانون، قاچاق تلقی می‌شود، با هر نوع وسیله نقلیه‏ای حمل شود چنانچه قرائنی از قبیل (جاسازی یا مقدار کالای قاچاق)، حاکی از اطلاع حامل کالای قاچاق وجود داشته باشد وسیله نقلیه توقیف و با حکم مراجع قضایی، حامل به پرداخت جریمه‌ای تا معادل دو برابر قیمت کالا محکوم خواهد شد. چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاریخ صدور حکم جریمه پرداخت نشود از محل فروش وسیله نقلیه برداشت خواهد شد.

تبصره ۱- رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون تابع تشریفات آیین دادرسی و تجدیدنظر نبوده و از جهت ایجاد وحدت رویه در نحوه رسیدگی محاکم قضایی دستورالعمل مربوطه بوسیله قوه قضاییه ظرف مدت دو هفته پس از تصویب این قانون تهیه و به مراجع ذیربط ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲- در صورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی و عدم تعیین تکلیف قطعی پرونده در مدت فوق الذکر، سازمان تعزیرات حکومتی موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۰۷/۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام یا سازمان جداگانه‏ای که دولت تعییـــن خواهد کـرد با درخواست ســـازمان شـاکی می‌تواند‌‌ همان پرونده را از محاکم قضایی یا سازمان شاکی مطالبه و طبق جرایم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و این قانون اقدام نماید .در مناطقی که محاکم قضایی (شامل دادگاههای انقلاب و یا دادگاههای عمومی) برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز وجود ندارد تا ایجاد تشکیلات قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی براساس جرایم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و مفاد این قانون مجاز به رسیدگی به پرونده‌های فوق الذکر می‌باشند.

ماده ۵- سازمان فروش اموال تملیکی مکلف است با دریافت اعلام قطعیت و قابلیت فروش کالا از طرف اداره‌های اجرایی ذیربط حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به فروش و یا تحویل کالا حسب مورد طبق ضوابط اجرایی مصوب اقدام نماید.

ماده ۶- حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می‌کند، خرید و فروش، حمل یا حواله ارز غیر مجاز برای خروج از کشور ممنوع و در حکم قاچاق کالا و ارز می‌باشد.عین ارز مکشوفه از متخلف یا متخلفین اخذ و به بانک مرکزی یا شعباتی که آن بانک تعیین خواهد کرد به نرخ مصوب دولت فروخته شده و وجوه ریالی به حساب موضوع ماده ۷ همین قانون واریز می‌شود و با متخلف یا متخلفین براساس مفاد این قانون و قوانین موضوعه رفتار خواهد شد.

ماده ۷-کلیه اموال و وجوه موضوع قاچاق و کلیه اموالی که از طریق تخلفات مزبور به دست آمده و یا برای ارتکاب آن تخلفات مورد استفاده باشد (اعم از منقول و غیر منقول) پس از تعیین تکلیف قطعی مطابق آیین نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد فروخته و ۵۰% از وجوه حاصل از اجرای قانون مزبور برای کاشفین و سازمانهای کاشف (بر طبق قانون) و ۴۰% به حساب خزانه دولت و ۱۰% نیز به امر مبـارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص خواهد یافت.

جهت مشاوره و کسب اطلاعات در این خصوص می توانید با وکیل آپ تماس بگیرید.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][contact-form-7 id=”3418″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”3046″ img_size=”400*400″][/vc_column][/vc_row]