[vc_row][vc_column][vc_column_text]

ابطال قراردادهای بانکی:

می خواهیم در این مبحث درباره ابطال قراردادهای بانکی صحبت کنیم. جهت مشاوره و راهنمایی بیشتر با وکیل آپ در تماس باشید

روابط بانک ها با مشتریان و با همدیگر اصولآً مبتنی بر قرارداد است، قرارداد، توافقی الزام آور است که دو یا چند طرف با تراضی آن را منعقد می کنند و بر اساس آن، حسب نوع و شرایط قرارداد هر طرف دارای حق، تکلیف یا حق و تکلیف می شود. همانند سایر قراردادها، اصل بر این است که تشریفات خاصی برای انعقاد قراردادهای بانکی مورد نیاز نیست مگر اینکه در مورد خاص، قانون این امر را لازم دانسته باشد اما بانک ها عملاً برای اهدافی همچون حسابداری و حسابرسی، روابط مستند، کاهش اختلافات یا اثبات ادعا در صورت بروز اختلاف، ارائه آمار و غیره به موجب دستور العمل ها و مصوبات داخلی ملزم شده اند قراردادهای خود را به صورت کتبی منعقد کنند.

ابطال در لغت به معنای باطل نمودن و به عبارت دیگر، کان لم یکن نمودن یک قرارداد می باشد. یک قرارداد جهت صحت آن نیازمند این است که شرایط اساسی صحت معاملات در آن لحاظ گردد و چنانچه این موضوع رعایت نگردد ، قرارداد را با ابطال مواجه می نماید.برخی از شروط قراردادی کل قرارداد را تحت شعاع قرار می دهند و برخی از آن ها تنها بخشی از قرارداد را با ابطال مواجه می نمایند.قراردادهای  تسهیلات بانکی قراردادهایی است که فی مابین بانک و مشتریان آن ها با رضایت آنان  منعقد می گردد، و چنانچه شرایط صحت قراردادها در این نوع از قرارداد ها نیز لحاظ نگردد قرارداد مزبور را با بطلان مواجه می نماید.

موارد ابطال قراردادهای بانکی:

این موارد به صورت زیر می باشد:

• ابطال قراردادهای تسهیلاتی بانکی به جهت مغایرت قرارداد مزبور با شرع و قانون

چنانچه مشخص گردد که قرارداد تسهیلاتی که بین بانک و مشتریان منعقد گردیده است خلاف شرع و یا قانون بوده است امکان ابطال قرارداد مزبور وجود دارد.

• ابطال قراردادهای بانکی به جهت مغایر بودن قرارداد مزبور با قوانین پولی و بانکی کشور و همینطور مصوبات شورای بانک مرکزی پول و اعتبار

لازم است که در انعقاد قراردادهای تسهیلاتی بانکی مقررات و قوانین پولی و بانکی و آیین نامه های مربوطه کاملا لحاظ گردد و چنانچه مشخص گردد قراردادی بدون لحاظ نمودن این موضوع منعقد شده است امکان ابطال آن قرارداد به استناد قوانین مغایر وجود دارد.

• ابطال قراردادهای تسهیلاتی بانکی به جهت عدم وجود قصد و انعقاد صوری قرارداد

یکی از مهم ترین و اساسی ترین شروط در انعقاد هر قراردادی وجود قصد و رضا در انعقاد قرارداد می باشد. چنانچه قراردادی منعقد گردد که فاقد قصد و رضا باشد این قرارداد به صورت صوری منعقد شده است و امکان ابطال آن وجود دارد.

• طرح دعوای ابطال قراردادهای تسهیلاتی بانکی  به جهت عدم اهمیت قانونی

جهت انعقاد هر قراردادی لازم است که طرفین قرارداد از نظر قانونی اهلیت انعقاد عقد را داشته باشند و در قراردادهای تسهیلاتی بانکی نیز این امر صادق است و چنانچه مشخص گردد فردی که به انعقاد قرارداد تسهیلاتی بانکی مبادرت نموده است فاقد اهلیت قانونی بوده است امکان ابطال قرارداد مزبور وجود دارد.

• طرح دعوای ابطال قرارداد بانکی از جهت ربوی بودن قرارداد

معاملات ربوی باطل است ، از این رو چنانچه مشخص گردد که در معامله با بانک سود بیشتری در نظر گرفته شده است و معامله را به حالت ربوی در آورده است امکان ابطال  معامله مزبور وجود دارد.

• طرح دعوای ابطال قراردادهای تسهیلاتی بانکی به جهت عدم محقق شدن موضوع قرارداد

زمانی که قراردادی بین بانک و مشتریان منعقد می گردد این قرارداد دارای موضوع خاصی می باشد که چنانچه اثبات گردد، موضوعی که بدان جهت، قرارداد بانکی منعقد گردیده است محقق نشده است امکان ابطال قرارداد بانکی وجود دارد.

• طرح دعوای ابطال قرارداد تسهیلاتی بانکی به جهت عدم معین نمودن موضوع

لازم است که در انعقاد هر قراردادی حتما موضوع معینی لحاظ گردد و چنانچه قراردادی فی مابین بانک و مشتری منعقد گردد و مشخص گردد که فاقد موضوع بوده است این قرارداد باطل و امکان ابطال آن وجود دارد.

• طرح دعوای ابطال قرارداد تسهیلاتی بانکی از جهت تمدید و یا تجدید قرارداد بر خلاف مقررات و قوانین بانکی

هر قرارداد بانکی به تناسب نوع آن ممکن است مجددا تمدید گردد، اما همین امر نیز دارای مقررات خاص خود من جمله مقررات بانکی است که چنانچه مشخص گردد بدون رعایت این مقررات ، قراردادهای بانکی تمدید شده است قرارداد مذکور باطل می باشد و امکان طرح دعوا از این جهت وجود دارد.

قراردادهای بانکی را در چه مواردی می توان باطل کرد:

در بعضی موارد می توان تمامی یک قرارداد بانکی را ابطال یا بی اثر نمود.قراردادهای بانکی نیز مانند همه قراردادها باید دارای شرایط عمومی صحت قرارداد باشد، در صورتی که در لحظه انعقاد قرار داد چنین شرایطی وجود نداشته باشد، متعاقب آن می توان با طرح دعوی صحیح، حکم بطلان بر بی‌ اعتباری قرارداد را از مرجع صالح قضایی اخذ نمود.

برای اینکه موضوع بهتر درک شود مثالی می زنیم مثلا شخص الف تاجری می باشد که اخیراً حکم توقف و ورشکستگی وی صادر و اعلام شده است. در صورتی که این شخص پس از صدور حکم توقف و ورشکستگی اقدام به انعقاد قرارداد با بانک و اخذ تسهیلات نماید،متعاقبا می‌ توان حکم بطلان و بی اعتباری چنین قراردادی را از مرجع صالح قضایی اخذ نمود.

حالت بعدی که می توان در نظر گرفت این است که قرارداد بانکی تماماً باطل و بی اثر نیست، بلکه جزئی از آن باطل است. به تعبیر بهتر، برخی از شروط مندرج در قرارداد بانکی قابل ابطال خواهد بود.تصور کنید بانک در انعقاد قرارداد خود با مشتری برخی از شرایط قانون عملیات بانکی بدون ربا را رعایت ننماید یا بر خلاف آیین نامه های ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سود تحصیلات اعطایی را بیش از مبالغ تصویب شده قرار دهد. در این صورت مشتری می تواند با استناد آیین نامه های داخلی بانک مرکزی که با توجه به قوانین پولی و بانکی کشور برای کلیه بانک ها لازم الاجرا می باشد، شروط مربوط به نرخ سود قرارداد بانکی را ابطال یا تعدیل نماید.

قراردادهای بانکی قابل ابطال:

قراردادهای بانکی که قابل ابطال می باشند به صورتی زیر می باشد:

• ابطال قرارداد فروش اقساطی

یکی از تدابیر حمایتی قانون گذار در قانون عملیات بانکی بدون ربا این است که قانون گذار در این قانون، تسهیلاتی را به مشتریان در ساخت مسکن، امور صنعت و معدن، کشاورزی و همچنین تسهیلاتی در جهت خرید مواد اولیه و لوازم یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی و …. با اخذ تامین متناسب از متقاضیان به آن ها ارائه می دهد.

•  ابطال قرارداد مشارکت مدنی

مشارکت به این معناست که قراردادی فی مابین اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد می گردد و اشخاص سرمایه های نقدی و غیر نقدی خود را در هم می آمیزند و به یک فعالیت مشترک می پردازند و بدین صورت در سود و زیان با یکدیگر مشارکت می نمایند.قرارداد تسهیلاتی مشارکت مدنی قراردادی است که فی مابین بانک و مشتریان منعقد می گردد.هدف از این نوع از قراردادها این است که قانون گذار قصد داشته است که به افرادی که در صنعت و تولید و خدمات فعالیت می نمایند امعان برساند.

• ابطال قرارداد مضاربه

این قرارداد بین دو نفر منعقد می گردد که یکی از طرفین سرمایه را تامین می نماید و طرف دیگر با سرمایه مذکور تجارت می نماید.چنین قراردادهایی فی مابین بانک و مشتریان نیز منعقد می گردد. به صورتی که افراد سرمایه های خود را نزد بانک می گذارند و بانک ها با سرمایه افراد فعالیتی تجاری می نمایند و در نهایت در سود آن شریک می گردند.

• ابطال قرارداد جعاله

قرارداد جعاله قراردادی است که به موجب آن شخص جاعل و یا کارفرما انجام عملی را در مقابل دریافت مبلغی تحت عنوان جعل بر عهده می گیرد.در قرارداد جعاله به فردی که انجام عمل را بر عهده می گیرد عامل و یا پیمانکار گفته می شود.در این قراردادها بانک ها تسهیلاتی را به مشتریان جهت گسترش امر تولیدی و بازرگانی ارائه می دهند و لازم به ذکر است که حداقل و حداکثر مبلغ سود در قراردادهای جعاله توسط شورای پول و اعتبار مشخص می گردد.

دعوای ابطال قراردادهای بانکی:

دعوی بانکی ، به علت پیچیدگی های قوانین و مقررات و آیین نامه ها و مصوب نامه های گوناگون بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار، عدم اطلاع اشخاص حقیقی و خاصه اشخاص حقوقی از رویه های بانکی و دستورالعمل های مربوطه ، قرارداد های بانکی یک جانبه ، اضطرار و استیصال اشخاص در خصوص معاملات و امور بانکی، در کنار قانون مستأصل و پر ابهام عملیات بانکی بدون ربا ، عدم شفافیت روابط حقوقی و قراردادی بانک ها ، رشد فزاینده تشکیل موسسات و تعاونی های اعتباری و مالی هر  چند مجاز که خود را داخل در ضوابط و مقررات بانک مرکزی نمی دانند و عدم رعایت حقوق مشتریان ، درج شروط خلاف مقررات بانکی ، اشخاص را با مسائل حقوقی بانکی و دعاوی بانکی متوجه ساخته است که النهایه متحمل ضرر و زیان و پرداخت خسارات سنگین به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری شده اند.

دعوای ابطال قراردادهای بانکی در صورتی که شرایط صحت قراردادها رعایت نشده باشد مطرح می گردد.دعوای مطالبات بانکی علیه اشخاص به استناد قرارداد بانکی تنظیم شده مابین بانک و مشتری ،به طرفیت ضامن یا مدیون اصلی به عنوان خوانده جهت مطالبه وجه اقامه می شود و بانکها برای اثبات ادعای مطروحه (مطالبات بانکی) در مقابل متعهد و ضامن به قراردادهای تنظیم شده مذکور، استناد می نمایند.

وکیل ابطال قراردادهای بانکی:

پرونده‌ های مربوط به ابطال قرارداد بانکی به نوعی از پرونده های تخصصی حوزه وکالت به حساب می آید. در حقیقت مداخله و وکالت در چنین پرونده هایی نیازمند داشتن دانش و تجربه کافی خواهد بود.امور بانکی و قراردادهای بانکی از جمله اموری است که به جهت تخصصی بودن نیازمند بررسی های ریز بینانه و اطلاعات کافی در این زمینه می باشد. اگرچه امروزه بسیاری از افراد با انواع مختلف قراردادهای بانکی، به جهت مراجعات مکرر به بانک ها آشنا هستند اما نحوه صحیح انعقاد قراردادها امر تخصصی دیگری است که این موضوع نیازمند مشاوره تخصصی با مشاوران و وکلای این حوزه می باشد.

چه بسا قراردادهایی که در ظاهر به صورت صحیح منعقد می گردند اما در واقع شرایط صحت عقد صحیح را دارا نمی باشند و از این جهت با ابطال قرارداد مواجه می گردند، از این رو لازم است که پیش از انعقاد قراردادهای بانکی مشاوره با وکیل بانکی را در اولویت قرار داد تا از چنین مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

جهت مشاوره و کسب اطلاعات در این خصوص می توانید با وکیل آپ تماس بگیرید.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][dt_contact_form fields=”name,email,telephone,city,message” required=”name,email,country” button_title=”ارسال پیام”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”3046″ img_size=”400*400″][/vc_column][/vc_row]