[vc_row][vc_column][vc_column_text]
گمرک چیست:
در انتها جهت دریافت مشاوره و راهنمایی بیشتر در خصوص دعاوی گمرکی با وکیل آپ در تماس باشید.
گمرک سازمانی است دولتی که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و همچنین واردات،ترانزیت و صادرات کالا می باشد.این سازمان دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور، وظیفه ای مهم را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد.در ادامه این مبحث در مورد دعاوی گمرکی نیز صحبت خواهیم کرد.
وظایف گمرک:
اعمال سیاست های دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا و تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرک ایران از وظایف و اختیارات گمرک جمهوری اسلامی ایران است.
برخی از وظایف دیگر گمرک به صورت زیر است:
- اعمال سیاست های دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا
- تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرک ایران
- انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی
- کنترل و نظارت بر امر عبور کالا از قلمرو کشور
- اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بازارچه های مرزی، مرزنشینان و پیله وران
- اعمال مقررات وظایف گمرک درباره معافیت ها و ممنوعیت ها در بخش های صادرات قطعی، صادرات موقت، واردات قطعی، واردات موقت، کران بری (کابوتاژ)، عبور داخلی کالا، انتقالی، معاملات پایاپای مرزی، فروشگاه های آزاد، بسته ها و پیک های سیاسی و پست بین الملل
- اجرای قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی، کالاهای متروکه و ضبطی
- پیش بینی و فراهم نمودن زیر ساخت های مورد نیاز برای اجرا و استقرار سامانه ها، رویه ها و روش های نوین همچون پنجره واحد در فعالیت های گمرکی
- اظهار نظر درباره پیش نویس طرح ها، لوایح، تصویب نامه های مرتبط با امور گمرکی
- اتخاذ روش های مناسب جهت هدایت و راهبری دعاوی حقوقی و قضایی در رابطه با امور گمرک
- و…
دعاوی گمرک:
از آنجا که قوانین و مقررات امور گمرکی و قاچاق کالا و ارز بسیار آمرانه می باشد و به نوعی شاید بتوان گفت هیچ گونه تسامح و تساهل ندارد و به خصوص در موضوع مواعد زمانی بسیار سختگیرانه می باشد، از این رو تمام اقدامات پس از ثبت اظهارنامه کوتاژ گمرکی اعم از پاسخگویی و دفاع و طرح ادعا و اقامه دعوی نسبت به هرگونه اظهار خلاف و تقلب و موارد ظن به قاچاق می بایست به هنگام و از طریق اصول تخصصی حقوق گمرکی انجام پذیرد.
تخلف گمرکی:
تخلف گمرکی عبارت است از، هر نوع اظهار کالا یا عدم اظهار آن (منصرف از جرم قاچاق)، یا اقدام عملی مغایر قانون یا نظام نامه یا سایر مقررات گمرکی، خواه متضمن زیان مالی دولت باشد، خواه نباشد.تخطی از قوانین و حقوق گمرکی و آیین نامه های اجرایی آن را تخلف گمرکی گویند.
یکی از عناصر سه گانه جرایم (عنصر معنوی) جرم است که برای تحقق آن:
- مجرم باید از قانونی که خلاف آن رفتار می کند، مستحضر باشد.
- باید عمل مجرمانه را با آزادی اراده و بدون تحمیل یک عنصر خارجی انجام دهد.
- بایستی خواستار رسیدن به نتیجه مجرمانه که مورد منع قانون است، باشد.
اختلافات گمرکی:
معمولا هنگامی اجازه ترخیص کالا از گمرک داده می شود که برای گمرک مسلم بشود ایرادی از لحاظ میزان پرداختی به گمرک به وسیله صاحب کالا، یا انطباق با مقررات عمومی صادرات و واردات و به طور کلی هر نوع الزام قانونی وجود ندارد.به عبارت دیگر صدور سند ترخیص، اجازه خروج کالا از نظارت گمرک به منزله تسویه تمام تعهدات صاحب کالا راجع به اظهارنامه گمرکی و اموری است که گمرک قانونا عهده دار آن است.
با این حال به این دلیل که ممکن است کالا در مسیر سبز به خاطر تسریع در انجام تشریفات گمرکی قرار بگیرد، یا اشتباهی هنگام ترخیص مشخص بشود که به موجب آن وجوه کمتری پرداخت و دریافت بشود به مرور زمان پیش بینی می شود که در آن مهلت هم گمرک و هم صاحب کالا باید نسبت به اصلاح اقدام کنند که گمرک یا صاحب کالا درخواست مطالبه یا استرداد وجوه را می کنند.
مرجع رسیدگی به اختلاف در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و سایر اختلافات ناشی از اجراء مقررات گمرکی و مقررات صادرات و واردات، کمسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است.این کمیسیون از پنج نفر کارمند بصیر و مطلع به امور گمرکی به انتخاب رئیس کل گمرک و یک نفر از کارمندان بصیر و مطلع وزارت امور اقتصادی و دارائی و یک نفر از کارمندان بصیر و مطلع وزارت بازرگانی به انتخاب وزراء مربوط تشکیل می شود.
جرائم گمرکی و راهکارهای پیشگیری از آن:
هر نوع اظهار خلاف واقع دراظهارنامه تسلیمی به گمرک، که متضمن زیان مالی دولت باشد و درجریان انجام تشریفات گمرکی پیش از خروج کالا از گمرک کشف شود و مستلزم دریافت تفاوت حقوقو گمرکی، سود بازرگانی، هزینه های گمرکی و عوارض باشد بر حسب مورد جریمه مالی دریافت می شود.
موارد زیر راهکارهای پیشگیری از جرایم گمرکی می باشد:
- رفع تعارض منافع: تعارض منافع از زمینه های بروز فساد تلقی می شود و در صورت عدم توجه و فقدان ضمانت اجراهای مناسب می تواند منجر به ارتکاب فساد شود.
- ایجاد سیستم جامع نظارتی و کنترلی: نظر به اینکه حجم قابل توجهی از عواید حاصل از جرایم اقتصادی، به ویژه فساد و پولشویی از طریق سیستم های پولی و بانکی به جریان افتاده و وارد ساختار اقتصادی کشور می شود، لذا توجه به عملکرد این گونه موسسات با ایجاد سیستم جامع نظارتی و کنترلی برای آنها، و اجرای دقیق این سیستم، می تواند عامل پیشگیرانه مهمی محسوب شود.
- کاهش نقش دولت در حوزه تصدی گری: مداخله دولت در عرصه اقتصاد بیش از حد وظایفی که کلاسیک ها برای آن قائل شده اند (تنظیم قوانین و مقررات، تأمین نظم و امنیت،حفاظت از اجرای قراردادها و …) موجب رشد بوروکراسی و بروز پدیده هایی مانند رشوه، رانت جویی خواهد شد که هزینه های اجتماعی مربوط به آنها، کل جامعه را در وضعیت بدتری قرار می دهند.
مجازات جرائم گمرکی:
هر گونه فعل یا ترک فعلی که موجب نقض قوانین مربوط به واردات یا صادرات کالا و ارز می شود بر طبق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد و برای آنها مجازات در نظر گرفته می شود.
با توجه به تعیین جریمه تخلفات گمرکی از جانب گمرکات (غیر از حکم دادگاه جزایی) و فقدان وصف جزای نقدی، بنابراین هر گاه اظهار کننده ای نسبت به پرداخت جریمه مقرره امتناع ورزد، نمی تواند او را با استناد ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در امر جزایی به ازای هر یکصد هزار ریال یک روز او را زندانی کرد، بلکه گمرک باید مطابق تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون امور گمرکی و بعد از قطعیت آن (رعایت مواد ۵۱ و ۵۲) از طریق عملیات اجرایی مطابق آیین نامه اجرای قانون مالیات های مستقیم جهت وصول آن، اقدام نماید.
نقش وکیل در دعاوی گمرکی:
وکیل دعاوی گمرک و صادرات و واردات با کوشش و مهارت و دقت بالا می تواند مشکلات ناشی از اختلافات گمرکی را بسیار کاهش دهند.یکی از بزرگترین مشکلات در این زمینه به ویژه در امر صادرات و واردات و گمرک، عدم تجربه و تخصص و عدم آگاهی مشتریان به قوانین مربوط است. بیشتر اختلافات به وجود آمده نیز یا ناشی از نامفهوم بودن قوانین گمرکی یا در اثر عدم اطلاع تجار به قوانین و دادرسی گمرکی می باشد. بنابراین حل مشکلات حقوقی که در زمینه امور گمرکی و صادارت و واردات برای صاحبان کالا یا ترخیص کنندگان ایجاد می شود، نیازمند داشتن تخصص در امور حقوقی مربوط به گمرک و صادارت و واردات است.
موضوعات مورد تخصص وکیل امور و دعاوی گمرکی به صورت زیر می باشد:
- اعلام وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در جرایم گمرکی و پرونده های تخلفات گمرکی.
- امور حمل و نقل بین المللی کالا و کاپوتاژ.
- مسائل حقوقی درباره مناطق آزاد تجاری و قوانین گمرکی حاکم بر آنها.
- قبول داوری در اختلافات ناشی از دعاوی گمرکی و قبول داوری قراردادهای تجاری بین المللی.
- معرفی حق العمل کاران و کارگزاران گمرکی شاغل در ایران.
- قبول کارشناسی رسمی درباره مسائل و موضوعات گمرکی.
جهت مشاوره و کسب اطلاعات در این خصوص می توانید با وکیل آپ تماس بگیرید.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][dt_contact_form fields=”name,email,telephone,city,message” required=”name,email,country” button_title=”ارسال پیام”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”3046″ img_size=”400*400″][/vc_column][/vc_row]