نظریه مشورتی اثبات نسب
در این نوشته می خواهیم اطلاعاتی درباره نظریه مشورتی اثبات نسب در اختیار شما قرار دهیم، در پایان جهت راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص می توانید با وکیل آپ در تماس باشید.
از نظر لغوی نسب به معنای خویشاوندی و نژاد است اما از منظر حقوقی، نسب عبارت است از احراز رابطه خویشاوندی میان دو نفر که از نسل یکدیگر باشند.مانند رابطه پدر فرزندی یا رابطه خواهر برادری.ناگفته نماند که گاهی نسب ناشی از رابطه مشروع و قانونی است که به آن “نسب مشروع” گفته می شود اما گاهی ناشی از تلقیح مصنوعی و یا ناشی از رابطه شبهه ناک است.
برای اثبات رابطه نسب و خویشاوندی میان دو نفر، باید رابطه زوجیت میان زن و مرد و نسب مادری و پدری به اثبات برسد.طبق قانون و اصل ۲۱ قانون اساسی، رسیدگی به دعوی نسب در صلاحیت دادگاه خانواده است.
اثبات نسب مادری ساده تر از اثبات نسب پدری است زیرا دوران بارداری و زایمان به راحتی قابل انکار نیست و طبق قانون ظرف ۱۵ روز پس از تولد نوزاد باید به دنیا آمدن او در یکی از حوزه های ثبت احوال اعلام و برای کودک شناسنامه گرفته شود.اما اثبات نسب پدری با توجه به آزادی مردان در امر ازدواج موقت با دشواری های فراوانی همراه است؛ هر چند امروزه با پیشرفت علم و انجام آزمایشات از جمله H-L-A اثبات نسب ساده تر شده است اما به دلیل گرانی و در دسترس نبودن این آزمایشات اثبات نسب پدری همچنان دشواری هایی به همراه دارد.
در ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی آمده است «اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد، ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند، مگر در مورد صغیری که اقرار به فرزندی او شده به شرط آن که منازعی در بین نباشد.»
نحوه طرح دعوای اثبات نسب
یکی از وظایف مهم اداره ثبت احوال حفظ روابط نسبی افراد می باشد، بدین شرح که در روابط هر شخص با پدر وی و همچنین جد و اجداد او نباید تردیدی وارد شود و استناد به اسناد سجلی و شناسنامه ایشان مهمترین دلیل برای این موضوع است تا از این رهگذر اقوام او معین شوند و همچنین چنانچه حقوقی از جمله حقوق مادی و معنوی از ایشان به نوه و یا نوادگان آنها می رسد قابل دریافت توسط آنها باشد.حقوق مادی در اینجا همان ماترک و در واقع ارثی می باشد که از پدر و جد پدری به فرزندان می رسد و حقوق غیر مادی نیز از قبیل دین و مذهب و تابعیت و نام خانوادگی و مسائلی از این دست می باشد.
لازمه ارتباط هر فردی با اجداد و خویشاوندان خود داشتن اسناد مثبت هویت مشخص و اسناد هویتی از جمله شناسنامه می باشد و در صورتی که نتوان این رابطه را از طریق شناسنامه ای ثابت کرد که مشخصات مندرج در شناسنامه متعلق به والدین او نباشد این موضوع باید اصلاح شود.
مورد اول یعنی فقدان مشخصات والدین در شناسنامه یا اشتباه در درج مشخصات آنها نظر به مواد ۳ و ۱۷ قانون تحت اختیار هیئت های حل اختلاف مستقر در ادارات ثبت احوال می باشد و در مواردی که مشخصات والدین یا یکی از آنها در شناسنامه فرزند متعلق به دیگری باشد اصلاح آن نیاز به حکم دادگاه و اثبات این موضوع و واقعیت با محاکمه خانواده می باشد.رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد که پس از آن رای صادره قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.در این دادگاه به بررسی اثبات نسب پرداخته می شود.
ارکان دعوای اثبات نسب
تا اینجا فهمیدیم که تولد هر انسانی ناشی از پیوند زناشویی زن و مردی است که در اصطلاح حقوقی به آن نسب گفته می شود.مبنای نسب قانونی، ازدواج زن و شوهر است.در حقیقت، نسب رابطه خونی و حقوقی است که پدر و مادر را به فرزندان آنها مربوط می کند و اینگونه نسب به معنای رابطه پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی است.زمانی که نسب مشروع و قانونی طفل مورد اختلاف طرفین باشد، دعوای اثبات نسب مطرح می گردد که ارکان آن عبارتند از : وجود یک رابطه نسبی، مشروع بودن رابطه نسبی و وجود ادله اثباتی برای دعوای نسب.
-
وجود یک رابطه نسبی :
جهت اثبات نسب مشروع ابتدا باید رابطه زوجیت میان پدر و مادر ادعایی، اثبات گردد؛ زیرا در حقوق ایران به تبعیت از حقوق اسلام، وجود رابطه زوجیت هنگام انعقاد نطفه شرط «نسب مشروع» تلقی می گردد.همچنین باید شخص اثبات نماید که رابطه نسبی میان او و پدر و مادر ادعایی وجود دارد.
-
مشروع بودن رابطه نسبی :
دومین رکن این دعوا برای پذیرش دعوای اثبات نسب، «مشروع بودن رابطه نزدیکی» از سوی خواهان دعوا است.به عبارت دیگر باید خواهان با ادله و مدارک محکمه پسند اثبات کند که رابطه ای که منتج به تولد وی شده است، یک رابطه شرعی و قانونی بوده است.بنابراین اگر این رابطه مشروعیت نداشته باشد، اثبات نسب مواجه با ایراد خواهد بود.همانطور که ماده ۱۱۶۷ ق.م بیان می دارد : «طفل متولد از زنا به زانی ملحق نمی شود.» البته نزدیکی به شبهه و اشتباه باشد، باید مطابق ماده۱۱۶۶ ق.م که مقرر می دارد : «هرگاه به واسطه وجود مانعی نکاح بین ابوین باطل باشد، نسبت طفل به هریک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت به دیگری نامشروع خواهد بود.در صورت جهل هر دو، نسب طفل نسبت به هر دو مشروع است.» دعوای اثبات نسب را پذیرفت.
-
وجود ادله اثباتی برای دعوای نسب :
ادله اثباتی در مورد دعوای اثبات نسب عبارتند از : اماره فراش، شهادت، امارات قضائی و آزمایش ژنتیک.همانگونه که ذکر شد، اولین راه اثبات نسب یک طفل، تمسک به اماره فراش می باشد.اماره فراش یا ابوت، در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه طفلی که از زن شوهرداری به دنیا آمده باشد، فرزند شوهر تلقی می شود و ملحق به اوست.اصطلاح اماره فراش از حدیث نبوی «الولد للفراش و للعاهر الحجر» گرفته شده است.
در حقوق ایران قاعده یا اماره فراش مبتنی بر دو ماده ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ قانون مدنی است و ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی نیز صریحاً آن را جزء امارات قانونی آورده است.اجرای اماره فراش نیز هنگامی است که اولاً : بین زوجین نزدیکی واقع شده باشد؛ ثانیاً: از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد طفل کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.در مورد اثبات نسب علاوه بر اماره فراش می توان از شهادت شهود یا از امارات قضائی نیز استفاده نمود.به طور مثال فرزندی سالیان سال در خانواده ای می زیسته و رفتار پدر و مادر خانواده با او حاکی از رابطه نسبی میان آنها بوده است.
شرایط اقرار به نسب
تا اینجای مقاله درباره اثبات نسب و نظریه مشورتی اثبات نسب صحبت کردیم حال می خواهیم شرایط اقرار به نسب را بررسی کنیم.شرایط اقرار به نسب به صورت زیر می باشد.
-
امکان تحقق اثبات نسب بر حسب عادت :
در مواردی که به نسب و خویشاوندی شخصی اقرار می شود و بر حسب عادت باید آن نسب قابل پذیرفتن باشد مثلاً در شرایطی که فردی اقرار می کند دیگری فرزند او می باشد در حالی که آن فرزند در جای دیگری بزرگ شده است که همه می دانند پدر مادر او کیست و بر حسب عادت شخصی که اقرار به نسب کرده را پدر مادر او نمی شناسند شرایط تحقق اثبات نسب و اقرار به آن فراهم نمی باشد یا ممکن است شخصی که اقرار به نسب دیگری می نماید از نظر سن با او در شرایط نباشند که بتوان پذیرفت که شخصی که نسبت به او قرار گردیده فرزند وی می باشد.
-
امکان تحقق نسب بر حسب قانون :
در شرایطی که قانون نسبی را نمی پذیرد نمی توان آن را با اقرار به نسب اثبات کرد.برای مثال در اقرار به نسب با مادر زن قابل اثبات نیست چون ازدواج با مادر همسر قانونی نمی باشد کسی نمی تواند به همسری مادر همسر خود اقرار کند یا اقرار به زوجیت زنی که شوهر دارد یا اقرار به پدری طفل ناشی از زنا قابل پذیرش نمی باشد.
-
تصدیق مقرله در اقرار به نسب :
در موضوع اقرار به نسب علاوه بر رعایت شرایط شرعی و قانونی و همچنین عادت به اقرار تصدیق شخصی که اقرار به نسب شده نیز لازم می باشد تا اقرار به نسب معتبر تلقی گردد اما در این مورد یک استثنا وجود دارد و آن هم اقرار به فرزندی طفل صغیر است که تصدیق طفل را نمی خواهد یعنی در اقرار به نسبت به طفل همان شرط تحقق بر حسب شرع و قانون و عادت کفایت می کند و فقط لازم است که در این بین منازعی وجود نداشته باشد که آن طرف را فرزند خود بداند.
راههای اثبات نسب پدر و مادری
اگر بچه ای را که ماحصل یک رابطه ی آزاد بین زن و مرد باشد به دنیا بیاید قانون او را متعلق و منسوب به هیچ کدام از ان دو به حساب نمی آورد.حال با این اوصاف این طفل نمی تواند هیچ خانواده ی مشخصی داشته باشد و نام پدرو مادرش در شناسنامه مجهول باقی می ماند و همچنین از آثار نسبیت یعنی ارث و … نیز بی بهره است.در مجموع می توان نسب به معنای حقوقی را اینگونه تعریف که تجمیع دو نفر به یک منشا.نسب، هم معنی با قرابت نسبی است و رابطه طبیعی و خونی بین کلیه خویشاوندان نسبی را در بر می گیرد.حال راههای اثبات نسب مادر و پدری را بررسی می کنیم.
راههای اثبات نسب مادر :
در مورد اینکه از چه راههایی و با تکیه بر چه دلایلی می توان نسب مادر ثابت نمود، می توان دلایل ذیل را عنوان کرد :
- شناسنامه : شناسنامه یکی از متداول ترین و روشن ترین دلایلی است که می توان با تکیه بر آن نسب مادر را اثبات نمود.
- اقرار : اثبات نسب با اقرار نیز میسر می باشد و در ماده ١٢٧٣ قانون مدنی به صراحت اعلام گردیده است : “اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولا تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیا کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آن که منازعی در پیش نباشد.”
- شهادت : شهادت نیز می تواند از راههای اثبات نسب مادر باشد و تشخیص صحت یا عدم صحت آن با قاضی دادگاه می باشد.
راههای اثبات نسب پدری :
اثبات نسب پدری در مقایسه با اثبات نسب مادری با قدری دشواری روبرو می گردد چرا که مدعی نسب باید ثابت نماید که او حاصل رابطه بین مادرش و شوهر او می باشد و هیچ سند یا مدرکی وجود ندارد.تنها راه چاره حمایت قانونگذار در این مساله است و آن اماره فراش است.بنابراین فرزندی که در زمان زوجیت متولد می شود متعلق به پدر است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.ماده ١١۶١ قانون مدنی بیان داشته است : “در مورد مواد قبل هرگاه شوهر صریحا یا ضمنا اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.”