اصل عدم تبرع به چه معناست
آیا می دانید اصل عدم تبرع به چه معناست؟ و ماده ۲۶۵ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران به چه موردی اشاره می کند؟
چنانچه می خواهید در این خصوص اطلاعات بیشتری داشته باشید حتما با ما در ادامه همراه باشید.
ماده ۲۶۵ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران اینگونه بیان می کند:
چنانچه کسی مالی یا هر چیز قابل بها و دارای ارزشی را به شخص دیگری دهد بدون آن که هدف یا نیت قرض در آن ذکر شده باشد آن چیز در ظاهر به مال عدم تبرع شهرت دارد.
در یک تعریف ساده زمانی که مال یا هر چیز گرانبهایی را به شخص دیگری پرداخت می کنید بدون آنکه به وی ادای قرض کرده باشیم، چنین مالی قابل استرداد است. به طوری که می توانید آن را دوباره از شخص دریافت کننده طلب کنید.
ماده ۲۶۵ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران
ماده ۲۶۵قانون مدنی مقررداشته است:
هر کس مالی به دیگری میدهد ظاهراً در عدم تبرع است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مدیون آن چیز باشد میتواند استرداد کند.
در تفسیر این ماده بین حقوقدانان اختالف نظر وجود دارد.
برخی این ماده را ظاهر در مدیونیت دهنده مال میدانند و بعضی دیگر معتقد به عدم مدیونیت دهنده مال بوده و اثبات استحقاق دریافت را بعهده گیرنده مال میدانند.
در فقه امامیه نیز در صورت اختالف بین دهنده مال و گیرنده آن، در مورد تقدم قول دهنده یا گیرنده، بحث و اختالف وجود دارد.
میزان اهمیت به اصل عدم تبرع تا اندازه ای است که در بسیاری از نظریات قضایی و فقیهی از آن به عنوان منشا مستندات یاد می شود.
ماده ۲۶۵ قانون مدنی برگرفته از قانون مدنی فرانسه
ماده ۲۶۵ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران از بخش اول ماده ۱۲۳۵ در قانون مدنی فرانسه (کد ناپلئون) گرفته شده است.
در آن ماده عنوان شده است که هر پرداخت مستلزم وجود یک دِین یا ظاهر در وجود دینی است. هر آن چه بدون وجود دین پرداخت شود، قابل استرداد می‌باشد.
تعریفی جامع از اصل عدم تبرع
به جز تعداد اندکی که بر اعتبار اصل عدم تبرع خرده گرفته و مفاد مندرج در آن را نادیده گرفته اند، بسیاری از صاحب نظران در قانون مدنی و امور فقهی اصل عدم تبرع را باور دارند و مفاد آن را به قاطعیت پذیرفته اند.
اصل عدم تبرع از دیدگاه دکتر شهیدی
دکتر شهیدی به عنوان یکی از اساتید بزرگ در حوزه فقهی دیدگاه خود را درباره اصل عدم تبرع چنین بیان می کند:
اولین چیزی که با دیدن این اصل و مشاهده مفاد مندرج در آن در ذهن فرد حک می شود این است که زمانی می توان اصل عدم تبرع را ثابت کرد که شخص پرداخت کننده مال بتواند قابل تایید بودن پرداخت خود به دریافت کننده را ثابت کند.
همچنین برای اثبات این اصل لازم نیست میزان تعلق شخص پرداخت کننده به مال یا وجه را به دریافت کننده ثابت کند.
در مقابل اگر شخص دریافت کننده تمایلی به بازگرداندن مال نداشته باشد حتما بایستی علت باز نگرداندن را بیان نموده و ثابت کند که استحقاق مالکیت آن را دارد.
اصل عدم تبرع از دیدگاه دکتر امامی
دکتر امامی دیدگاه خود را چنین بیان می کند:
چنانچه فردی مال یا وجه مشخص شده ای را به شخص دیگری پرداخت کرده باشد و اکنون بخواهد از طریق دادگاه آن را بازگرداند پیش از هر چیزی لازم است که در محضر دادگاه دادخواست استرداد کند.
به این معنی که آن چه را که به شخص پرداخت کرده است را استرداد کند.
در این شرایط و بر مبنای مفاد مندرج در اصل عدم تبرع، دادگاه حکم مبنی بر رد اموال را به پرداخت کننده خواهد داد.
این حکم زمانی از منظر دادگاه رد می شود که شخص دریافت کننده ثابت کند که آن مال یا وجه را در مقابل ادای قرض یا دین مشخصی دریافت کرده است.
چنانچه نتواند این قضیه را ثابت کند استرداد یا عدم تبرع برای شخص پرداخت کننده ثابت می شود.
اصل عدم تبرع از دیدگاه دکتر ناصر کاتوزیان
دکتر ناصر کاتوزیان دیدگاه خود را اینگونه بیان می کند:
چنانچه شخصی وجه یا مالی را به دیگری داده باشد به طوری که ظن و گمان در جهت بازگرداندن آن در این قضیه غالب باشد از طرفی هم هیچ گونه دلایل و شواهدی مبنی بر مقرون بودن شخص در میان نباشد فرد مذکور می تواند طلب استرداد کند.
در واقع دکتر کاتوزیان پرداخت و بازگرداندن مال از سوی دریافت کننده را چیزی جز وفای به عهده نمی داند.
اصل عدم تبرع در اجرت المثل
اصل عدم تبرع از جمله اصول کاربردی است که در شروط ضمن عقد و مسائل مربوط به اجرت المثل به آن اشاره شده است.
در واقع اصل عدم تبرع در اجرت المثل چنین بیان می کند:
هرگاه بهایی در مقابل دستمزد یا حق الزحمه از سوی مرد به زن پرداخت شود چنین بهایی اجرت المثل نام دارد و به عنوان حق قانونی یک زن می باشد.
مثلا تمامی اعمال و امورات از جمله نظافت منزل، آشپزی یا هر عمل دیگری که به عنوان عرف جامعه بر دوش زن در منزل خود است را در مقابل دریافت دستمزد انجام دهد عدم تبرع نامیده شد و مرد می تواند دادخواست استرداد کند.
اصل عدم تبرع در پرداخت مهریه
مسلما پرداخت مهریه بر عهده مرد بوده که در بسیاری از مواقع و خیلی از آقایان آن را به صورت عندالمطالبه پرداخت می کنند.
در این چنین شرایطی اصل عدم تبرع میان زوجین جایز نیست و به بیانی ساده تر اصل مذکور جایی در این قضیه ندارد.
اما در برخی موارد دیگر ممکن است یک مرد در طول زندگی خود علاوه بر پرداخت مهریه و یا حتی نفقه به همسر، اموال و یا وجوه دیگری را به وی پرداخت کند.
چنانچه مرد بخواهد از زوجه خود دادخواست استرداد کند بایستی پرداخت تبرعی خود را به دادگاه ثابت کند.
دیدگاه دیگری نیز در خصوص عدم تبرع در پرداخت مهریه وجود دارد و آن هم این است که:
چنانچه مردی نفقه و یا مهریه همسر خود را (اموال منقول یا غیر منقول) پرداخت کرده باشد اما در مقابل آن هیچ گونه رسیدی دریافت نکرده باشد، چنانچه زن در محضر دادگاه ادعای مهریه یا نفقه خود کند در این شرایط، مرد می تواند دادخواست استرداد کند.
به این طریق که در حضور دادگاه ثابت کند که در مقابل مهریه یا نفقه وجه مشخص ای پرداخت کرده است.
در مجموع اصل مذکور بر این امر مهم اشاره دارد که هیچ یک از اشخاص از روی عمد و به طور مجانی چیزی را به دیگری نمی دهد.
بر همین اساس رویه قضایی هم فرد پرداخت کننده را مدیون معرفی می کند که می تواند بر مال خود مدعی شده و دادخواست استرداد کند.
در پایان جهت هر گونه مشاوره و رفع ابهام در خصوص ماده ۲۶۵ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران و عدم اصل تبرع می توانید با وکیل آپ در ارتباط باشید.
