در این نوشتار میخواهیم به قلم وکیل پایه یک دادگستری به تعریف و توضیح جعل سند ، انواع جعل سند و مجازات جعل سند مطابق با ماده ۵۲۳ قانون مجازازت اسلامی بپردازیم. با وکیل آپ تا انتهای این مقاله همراه باشید.
در معاملات بین افراد اعتماد و اعتبار از اهمیت بالایی برخوردار است.
اما متاسفانه به دلیل وجود احتمال انواع جعل ، کمتر کسی پیدا می شود که در روابط خود با بقیه افراد، به راحتی به آنها اعتماد کند.
البته باید گفت که بهترین عملکرد را چنین افرادی دارند که در ابتدای هر روابطی، با این نیت که احتمال فریب و حیله وجود دارد، دست به کار می شوند و با احتیاط کامل وارد عمل می شوند.
از طرفی روز به روز، با پیشرفت تکنولوژی، روشهای مختلفی برای جعل و تقلب ظهور می یابند.
در این بین تکلیف مردم این است که، دانش و آگاهی خود را افزایش دهند تا در تله فریب و جعل نیفتند و تکلیف دولت نیز مقابله با مجرمین و انجام اقدامات لازم برای کاهش این جرم است.
با ما همراه باشید تا بگوئیم جعل سند و مجازات جعل سند چیست.
جعل سند چیست ؟
جعل اسناد به معنی ایجاد هر نوع سندی به شیوه غیر قانونی و یا دست بردن و ایجاد تغییر جزئی یا کلی در متن یا تاریخ یا مبلغ یا اضافه کردن امضاء یا حذف آن و یا اضافه کردن مطلبی یا حذف عباراتی و کلا ایجاد هر تغییری در اصل سند را جعل سند می گویند که در اسناد رسمی و اسناد عادی قابل اعمال است.
در قانون آیین دادرسی از مفاد ۲۱۹ تا ۲۲۲ درباره جعل اسناد سخن گفته شده است.
جعل کردن در لغت به معنی منقلب کردن و دگرگون کردن می باشد.
کسی که ادعای جعل سند را در دادگاه دارد به این معنی است که در سند تغییراتی ایجاد شده است و یا سندی را که اصلا وجود نداشته است به وجود آمده است.
به چه کسی جاعل گفته می شود؟
جاعل کسی است که با تقلب و حقه، سند یا نوشتهای را تغییر میدهد تا با این تغییر، ضرری به دیگری وارد کند.
انواع سند
سند بر دو نوع است: سند رسمی و عادی.
۱- سند رسمی:
نوشتهای است که توسط مأمور دولت با رعایت تشریفات قانونی و در حدود صلاحیت مأمور تنظیم شده باشد مانند گذرنامه یا شناسنامه.
۲- سند عادی:
چنانچه نوشتهای فاقد هر یک از این شرایط باشد، در صورتی که به امضای طرف رسیده باشد سند عادی محسوب میشود مانند چک، سفته و اجاره نامههای عادی.
باید توجه داشت که صرف تایپ شدن یک نوشته یا نوشتن در سربرگهای دولتی موجب رسمی شدن سند نمیشود.
برای مثال چک یک سند عادی محسوب میگردد زیرا گر چه توسط بانک چاپ میشود و در اختیار مشتری قرار میگیرد اما مفاد آن توسط مأمور دولت تنظیم نمیشود بلکه این کار توسط صاحب حساب انجام و در پایان توسط او امضا میشود.
بنابراین چون چک یکی از شرایط تعریف سند رسمی را ندارد (توسط مأمور دولت تنظیم نمیشود)، سند عادی محسوب میشود.
ارکان جرم جعل
۱- رکن مادی:
یعنی باید آن اعمال و افعال که در تعریف جعل و ذکر مصادیق آن به عمل آمد توسط شخص، انجام شود تا رکن مادی تحقق یابد و البته همین رکن مادی شامل فعل و ترک فعل می شود.
۲- رکن معنوی :
به قصد انجام عمل مجرمانه و آگاهی و هوشیاری در حین انجام جعل تلقی می شود.
۳- رکن قانونی :
که در زمانی که قاضی و دادرس در حال رسیدگی با شکایت اشخاص ذینفع و یا گزارش مرجع انتظامی اداری دولتی مواجه می شود باید تشخیص دهد که عمل انجام شده توسط متهم با مواد قانونی مربوط به جعل در قانون مجازات اسلامی باشد.
۴- رکن ضرری:
یعنی عمل شخص جاعل باعث ایراد ضرر به شخص یا اشخاص یا جامعه شود.
جعل در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی
مطابق با قانون مجازات اسلامی انجام هر یک از اقدامات زیر با نیت تقلب، جعل محسوب می شود:
- ساخت نوشته یا سند
- ساخت مهر یا امضای اشخاص رسمی و یا غیر رسمی
- خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه کردن، تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی
- الصاق نوشتهای به نوشته دیگر
- بکار بردن مهر شخص دیگر بدون اجازه صاحب آن
انواع جعل در قانون مجازات اسلامی
در قانون مجازات اسلامی جعل سند و مجازات جعل سند به دو دسته تقسم می شود. نوع مادی و نوع مفادی (معنوی) تقسیم می شود.
-
جعل مادی : جعل مادی آن است که در ظاهر و صورت نوشته یا سند و غیره خدشه ای وارد می شود.
-
جعل مفادی ( جعل معنوی ): جعل معنوی یا مفادی آن است که بدون ایراد هیچ گونه خدشه ای به ظاهر سند یا نوشته و غیره، حقیقت در آنها تحریف شده و مطالب منتسب به دیگران به گونه دیگری در آنها منعکس می شود.
مصادیق جعل مادی و انواع جعل مادی :
۱- جعل در اسناد و نوشته های غیر رسمی
به موجب ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی، مجازات شخصی که اسناد یا نوشتههای غیر رسمی را تحریف یا جعل نماید؛ علاوه بر جبران خسارت وارده، حبس از شش ماه تا دو سال یا پرداخت جزای نقدی است.
۲- جعل امضا
طبق قانون مجازات اسلامی، مجرم باید علاوه بر اینکه خسارت وارده را جبران کند، به ۶ ماه تا ۲ سال حبس و جزای نقدی محکوم می گردد.
۳- جعل عنوان
طبق ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی، هر کس که سمت رسمی ندارد و یا بدون دریافت مجوز از طرف دولت، خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی معرفی نماید.
در این صورت به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و اگر برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کند، مشمول مجازات جعل نیز خواهد بود.
۴- جعل مدارک شناسایی
بنابر ماده ۱۰ قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، هر کس در شناسنامه یا اسناد سجلی خود یا شخص دیگر هرگونه خدشه(از قبیل خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات یا سیاه کردن)، وارد نماید به پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد شد.
در صورتی که شخص با قصد تقلب اقدامات فوق را انجام دهد، مرتکب جرم جعل شده و محکوم می شود.
و به موجب ماده ۱۱ قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، اگر فرد غیر ایرانی قبل از به دست آوردن تابعیت ایرانی، خود را ایرانی قلمداد کرده و مسئولان اسناد با استناد به ادعای او برای وی مدارک شناسایی تنظیم نمایند.
چنین شخصی مرتکب جرم جعل شده و به حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی محکوم میشود.
هم چنین طبق ماده ۱۲ قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، هرگاه هر غیر ایرانی شناسنامه افراد ایرانی را(چه صاحب آن زنده چه مرده باشد)، به هر طریق به دست آورده و از آن برای ایرانی قلمداد کردن هویت خود استفاده نماید، علاوه بر محکومیت به حبس از دو سال تا پنج سال، به پرداخت جزای نقدی محکوم میشود.
در صورتی که اعمال ارتکابی فوق توام با جعل یا استفاده از سند سجلی مجعول باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
در ماده ۱۳ قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه داریم:
هرکس اوراق و اسناد سجلی را غیر مجاز چاپ کند، مهرهای سجلی را به صورت غیر مجاز تهیه نماید یا بسازد و یا سرقت نماید؛ به حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی محکوم میشود و در صورت تکرار به اشد هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۱۴ قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه نیز چنین است که:
هرکس با آگاهی و اختیار خود از اوراق چاپی مذکور در ماده فوق استفاده نماید، به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه محکوم میشود.
۵- جعل مدارک تحصیلی
یکی از رایج ترین جرایمی که طی سالهای اخیر در جامعه به وفور مشاهده می شود، جعل مدرک دانشگاهی است.
بسیاری از افرادی که تحصیلات دانشگاهی ندارند، برای آن که خود را تحصیل کرده نشان دهند، اقدام به خرید مدرک جعلی میکنند.
به موجب ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی، هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی، تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامههای تحصیلات خارجی را جعل کند یا با وجود اطلاع از جعلی بودن، آن را مورد استفاده قرار دهد.
علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
چنانچه ارتکاب این جرم توسط یکی از کارکنان دولتی باشد، وی به حداکثر مجازات محکوم میگردد.
۶- جعل وصیت نامه
در صورتیکه وصیت نامه به صورت رسمی تنظیم نشده باشد، امکان جعل آن توسط یکی از ورثه وجود خواهد داشت.
بنابراین میتوان علیه کسی که امضا یا اثرانگشت متوفی را جعل کرده است، شکایت کرد.
۷- جعل احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقامات دولتی
بر اساس ماده ۵۲۴ قانون مجازات اسلامی، هر کس احکام، امضاء، مهر، فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را جعل کند، به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
۸- جعل مهر، تمبر و کلیه موارد مرتبط با شرکت ها، ارگان های دولتی و …
براساس ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات جعل مهر، منگنه، علامت یکی از ادارات، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداریها، علاوه بر جبران خسارت وارده، حبس از شش ماه تا سه سال است.
براساس ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات جعل مهر، منگنه، علامت یکی از شرکتهای غیر دولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانهها، علاوه بر جبران خسارت وارده، حبس از سه ماه تا دو سال است.
براساس ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی، مجازات دستیابی بدون مجوز به مهر، تمبر، علامت ادارات یا شرکتها یا تجارتخانههای مذکور در مواد قبل و سوء استفاده از آنها، علاوه بر جبران خسارت وارده، دو ماه تا دو سال حبس است.
۹- جعل احکام دادگاه، حواله دولتی و علامت عیار طلا
طبق ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی، مجازات جعل یا سوء استفاده از احکام دادگاه ها یا اسناد یا حواله های صادره از خزانه دولتی و یا منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار میرود.
علاوه بر جبران خسارت وارده، حبس از یک تا ده سال است.
۱۰- جعل اسکناس، اوراق، اسناد بانکی و خزانه
به موجب ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی، مجازات جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی(براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهدآور بانکی) و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حوالههای صادره از خزانه، به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر همزدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی(چنانچه شخص مرتکب، مفسد و محارب شناخته نشود) حبس از پنج تا بیست سال است.
۱۱- عکس برداری از اوراق و مدارک
بنابه ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی، عکسبرداری از کارت شناسائی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود، باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می باشد.
در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب می شود و تهیهکنندگان اینگونه مدارک و استفادهکنندگان از آنها، علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به جزای نقدی محکوم خواهند شد.
۱۲- جعل گواهی پزشکی
طبق ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی، هر کس شخصاً یا توسط فرد دیگری، برای معافیت خودش از خدمت دولت یا سربازی یا برای ارائه به دادگاه، گواهی پزشکی جعل کند، به حبس از شش ماه تا یک سال یا به جزای نقدی محکوم خواهد شد.
۱۳- صدور گواهی نامه خلاف واقع
براساس ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی، هرگاه پزشک گواهی کذب برای معافیت از خدمت افراد در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای ارائه به مراجع قضائی بدهد؛ به حبس از شش ماه تا دو سال یا به پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد شد.
چنانچه پزشک برای انجام این کار وجهی دریافت نماید، علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می گردد.
همچنین به موجب ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی، برای سایر گواهی های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی به خزانه دولت وارد کند، مرتکب علاوه برجبران خسارت وارده، به شلاق تا ۷۴ ضربه یا به پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد شد.
۱۴- شرکت در آزمون به جای دیگری یا شرکت دادن دیگری به جای خود
طبق ماده ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی، چنانچه شخصی به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمونها (اعم از کنکور ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستانها، مدارس راهنمایی و هنرستانها و غیره) در جلسه امتحان شرکت نماید، داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی، به پرداخت جزای نقدی نیز محکوم خواهد شد.
مصادیق جعل مفادی و انواع جعل مفادی (معنوی) :
۱- تغییر موضوع یا مضمون.
۲- تحریف گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی.
۳- تحریف تقریرات یکی از طرفین.
۴- امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل جلوه دادن.
۵- چیزی را که به آن اقرار نشده است، اقرار جلوه دادن.
بدین ترتیب هرگاه سر دفتری عقد اجاره را به شکل عقد بیع منعکس کند یا معامله غیرقطعی را قطعی جلوه دهد یا بر خلاف گفته طرفین، در سند بنویسد که ثمن معامله پرداخت شده است یا نام متعاملین را به شکل غیر از آنچه آنها اظهار می دارند وارد کند یا در رونوشت سند مصدق شناسنامه، مطالبی خلاف مندرجات شناسنامه بیاورد یا منشی دادگاه اظهارات قاضی را به میل خود تحریف کند، مرتکب جعل معنوی یا مفادی شده اند.
مجازات جرم جعل اسناد
جرم جعل اسناد ممکن است در حالت های مختلفی انجام شود و در محاکم قضایی از جهت جرم انجام شده مجازاتی برای جاعل ( کسی که سند جعل می کند) در نظر گرفته می شود.
طبق قانون مجازات های اسلامی به ماده قانونی ۵۲۳ به بعد جاعل بر حسب نوع جرم جعل انجام داده شده و بر حسب اهمیت موضوع یا سند جعلی در خفیف ترین حالت از مجازات به سه ماه حبس محکوم می شود و در بدترین و شدیدترین حالت از جرم محکوم به ۱۵ سال حبس خواهد شد.
جعل در اسناد رسمی و اسناد دولتی از نظر قانون گذار شدیدترین جرم جعل تلقی می شود که مجازات جرم جعل اسناد دولتی و رسمی مانند جعل شناسنامه از یک سال تا ده سال حبس می باشد.
انواع دعوای جعل سند
۱- دادگاه کیفری
طبق مقررات کیفری و حقوقی جعل اسناد جرم تلقی می شود و کسی که ادعای وقوع این جرم را دارد تحت شرایطی می تواند خواستار پیگرد قانونی و کیفری جاعل از دادگاه شود.
جاعل یا کسی که جعل سند به وی نسبت داده شده است پس از طرح دعوی مبنی بر جرم جعل می تواند اسناد و مدارکی را برای اثبات صحت آن ارائه دهد و در صورت محرز شدن جرم جعل برای دادگاه کیفری بخشی از سند و یا کل سند اعتبار خود را از دست خواهد داد.
زمانی که دادگاه کیفری حکم بر جعلی بودن اسناد دهد دادگاه حقوقی نیز مکلف می شود تا از این حکم پیروی کرده و رای صادره خود را بر طبق جعلی بودن سند ابلاغ نماید.
همچنین شخص مجرم به مجازات های کیفری محکوم خواهد شد.
۲- دادگاه حقوقی
گاهی شخص بنا به هر دلیلی نمی خواهد ادعای جعلیت اسناد را به دادگاه کیفری ارجاع دهد و این مهم را به دادگاه حقوقی ارائه می کند تا اعلام جعلیت اسناد شود.
پس از اثبات جعلی بودن سند حکم جعل سند را از دادگاه حقوقی گرفته تا پیگیری های لازم انجام شود و سند جعلی ابطال گردد و برای شخص ذی نفع نگرانی بابت وجود سند جعلی نباشد.
علت اصلی ارجاع به دادگاه های حقوقی در این نوع از دعوا همین مسئله است که با اثبات جعل حکم جعلیت را از دادگاه گرفته و درخواست ابطال کل سند و یا جزئی از سند که مورد جعل قرار گرفته را بدهد.
زیرا وجود سندی جعلی منافع وی را به خطر خواهد انداخت.
مجازات جعل سند از حیث حقوقی شخص مجرم با مجازات کیفری متفاوت است.
۳- ادعای سند جعلی تبعی
این ادعا زمانی مطرح خواهد شد که به دعوای جعل سند خوانده می شود.
در این روش شخص برای دفاع از سند خود ادعای صحت آن را خواهد داشت و مدارکی را برای ارائه به دادگاه و کارشناسان مهیا می کند.
روشهای شناسایی و تشخیص سند مجعول و اصیل
۱- بررسی فیزیکی انواع جعل
- استفاده از دستگاههایی مانند میکروسکوپ و ذره بین.
- استفاده از نور ماوراء بنفش برای تشخیص الیاف فلورسانس در اسکناس.
- استفاده از نور ماوراء بنفش برای تشخیص لکههای باقیمانـده از پاک شدگی شیمیایی.
- استفاده از نور مادون قرمز برای شناسایی و مقایسه جوهرهای بهکاررفته در اسناد و فشار قلم
حتی از نور معمولی هم میتوان برای تشخیص اسناد جعلی، واتر مارک، خراشیدگی و فشار قلم استفاده کرد.
۲- بررسی شیمیایی انواع جعل
- استفاده از مواد شیمیایی برای تشخیص اختلاف در رنگ جوهر ها.
- استفاده از مواد شیمیایی برای ظهور نوشته های پنهانی و پاک شده
۳- بررسی مقایسه ای انواع جعل
- بررسی تعلق یا عدم تعلق دست خط و امضا به یک شخص.
- بررسی خصوصیات فردی و عادات نوشتاری نویسنده.
مدارک لازم برای طرح دعوای انواع جعل
برای اینکه دادسرا برای شروع رسیدگی مجاب گردد و شکوائیه را به قاضی جهت رسیدگی و تحقیقات ارجاع دهد، لازم است که:
- اصل مدرک و سند جعلی ارائه شود تا در خصوص آن کارشناسی لازم با دستور مناسب بازپرس انجام شود.
- اطلاعات لازم در خصوص هویت مرتکب جعل و آدرس و مشخصات وی را به دادسرا اعلام کند.
در پایان یادآور می شویم، می توانید جهت مشاوره بیشتر در خصوص جعل سند و مجازات جعل سند با وکیل آپ در ارتباط باشد.