قوه قهریه و شرایط قوه قهریه
در این نوشته می خواهیم به شرح قوه قهریه و شرایط قوه قهریه بپردازیم. با وکیل آپ تا انتهای این مقاله همراه باشید.
قوه قهریه یا قوه قاهره یا فورس ماژور (به فرانسوی: Force majeure) اصطلاحی در حقوق فرانسه است.
این اصطلاح نخستین بار در قانون مدنی فرانسه(کد ناپلئون) و سپس در کشورهای دیگر بکار رفته است.
همین اصطلاح، حتی در حقوق و کتابهای متعدد، مورد استفاده قرارگرفته و رایج شدهاست.
در حقوق فرانسه، فورس ماژور دارای معنی عام و معنی خاص است.
فورس ماژور یا قوه قهریه به معنی عام
عبارت است از هر حادثه خارجی «خارج از حیطه قدرت متعهد» غیرقابل پیشبینی و غیرقابل اجتناب، که مانع اجرای تعهد باشد.
فورس ماژور، بدین معنی، شامل عمل شخص ثالث و عمل متعهدلَه که واحد در صفت مذکور باشند نیز خواهد شد.
فورس ماژور، یا قوه قهریه به معنی خاص
عبارت است از حادثهای است ناشی از نیروهای طبیعی، غیرقابل پیشبینی و غیرقابل اجتناب.
قوه قهریه در واژهنامه آزاد
آنچه قابل پیش بینی نبوده و قابل اجتناب نیز نباشد و متعهد را در حالت عدم قدرت بر اجرای تعهد خویش قرار دهد و یا موجب معافیت کسی شود که، به علت عدم توانایی، خسارتی به متعهدله خود یا متضرر دیگری وارد کرده است؛
مانند حریق در کارخانه که بدون عمد و تخطی صاحبِ کارخانه اتفاق افتد و در نتیجه او نتواند سفارشاتی را که قبول کرده به انجام برساند.
تعریف قوه قهریه در قانون مدنی
مطابق ماده ۲۲۷ قانون مدنی ایران فورس ماژور یا قوه قهریه حادثهای است که نمیتوان آن را به متعهد مربوط دانست.
اعم از اینکه ارتباطی با قلمرو فعالیت متعهد داشته و « حادثه غیرمترقبه » تلقی شود یا صرفا ناشی از عوامل بیرونی و جدا از متعهد باشد.
حوادث قهریه در قرارداد
در حالت کلی حوادث غیر مترقبه به معنای شرایط غیر قابل کنترل و خارج از اراده فرد، غیر قابل مقاومت و عواملی که خارج از کنترل بشر است میباشد که با اعمال و مراقبتهای معمول و احتیاطات نمیتوان آن ها را پیشبینی و پیشگیری کرد.
حوادث قهریه در قرارداد چیست؟
در حالت کلی حوادث قهریه و یا غیر مترقبه به معنای شرایط غیر قابل کنترل و خارج از اراده فرد، غیر قابل مقاومت و عواملی که خارج از کنترل بشر است میباشد که با اعمال و مراقبتهای معمول و احتیاطات نمیتوان آن ها را پیشبینی و پیشگیری کرد.
هدف پیشبینی شرط فورس ماژور هنگام تنظیم قرارداد ، معافیت از اجرای تعهد قراردادی است.
شرایط قوه قهریه در قرارداد
شرایط قوه قهریه یا فورس ماژور در قرارداد از مهمترین بندهای یک قرارداد است که براساس توافقات طرفین و زمینه تخصصی آنها در قرارداد ذکر میشوند.
معمولاً برای فورس ماژور سه شرط، هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل ذکر میشود:
۱- حادثه باید غیر قابل اجتناب باشد
طبق تعریف قوه قهریه در قانون مدنی ، حادثه ای قوه قهریه تلقی میشود که غیر قابل اجتناب و به تعبیر دیگر غیر قابل دفع باشد.
در واقع اجرای تعهد با وقوع حوادث قهریه غیر ممکن میشود و هیچ کس متعهد به امر غیر ممکن نیست.
حتی در موردی که به علت تغییر وضع اقتصادی، اجرای تعهد امکان پذیر نباشد و یا سنگین و پرخرج باشد، فورس ماژور صادق نیست.
هرچند ممکن است متعهد در برخی از نظامهای حقوقی بتواند جهت تعدیل یا انحلال قرارداد به نظریه دیگری که نظریه « تغییر اوضاع و احوال» یا «دشواری» یا « عدم پیش بینی» یا «فراستریشن» نامیده میشود، استناد کند.
صرف دشواری اجرای تعهد، کافی برای تحقق فورس ماژور نیست.
۲- حادثه باید غیر قابل پیشبینی باشد
در صورتیکه حادثه قابل پیشبینی باشد، متعهد موظف است تدابیر احتیاطی بیشتری برای اجتناب از آن اتخاذ کند و در نهایت باید از عقد قرارداد خودداری نماید.
به بیان دیگر حادثهای غیر قابل پیشبینی تلقی میشود که وقوع آن غیرعادی، ناگهانی و نادر باشد.
۳- حادثه باید خارجی باشد
معمولاً میگویند حوادث قهریه یا همان حوادث غیرمترقبه خارج از توان و اختیارات متعهد و قلمرو مسئولیت او است.
بنابراین عیب مواد اولیه یا تقصیر کارکنان متعهد، قوه قهریه به شمار نمیآید هرچند که غیر قابل پیشبینی و غیر قابل اجتناب باشد.
فورس ماژور در قانون مدنی در ماده ۲۲۷ با ذکر اینکه «متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه علت خارجی بوده است که نمیتوان به او مربوط نمود»، مشخص شده است.
نکته قابل توجه این است که از نظر آیین دادرسی، اثبات فورس ماژور بر عهده متعهد است؛
یعنی متعهد باید ثابت کند که یک علت خارجی که به او مربوط نیست، باعث عدم اجرای تعهد شده است، و به تعبیر دیگر اگر متعهد ثابت کند که «به واسطه حادثهای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار او است» نتوانسته «از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود» (ماده ۲۲۹ قانون مدنی ایران).
موارد قوه قهریه یا فورس ماژور
همانگونه که خواندیم بر اساس تعریف قوه قهریه در قانون مدنی ، فورس ماژور استثنایی بر اصل «لزوم وفای به عهد» میباشند.
موارد فورس ماژور در موقعیتهایی اعمال میشوند که در آن شرایط موجود در زمان اجرای قرارداد، تغییر زیادی کرده است.
به نحوی که در زمان انعقاد قرارداد بین طرفین شرایط این گونه نبوده و یا از آنچه که طرفین انتظار داشتند بسیار متفاوت بوده است.
آثار قوه قهریه
قوه قهریه یا فورس ماژور در متن قرارداد یا توافق نامه آثاری را به همراه دارد.
اگر تنها دلیل عدم انجام تعهد قوه قهریه باشد، مسئولیتی متوجه متعهد نخواهد بود،
اما اگر متعهد میتوانسته از بروز حادثه جلوگیری کند و تقصیر کرده یا خود باعث بروز حادثه شده باشد، دیگر وصف خارجی بودن در حادثه نیست و مسئولیت تماما برعهدهی وی است.
بهعلاوه در قراردادهای معوض ( قراردادهایی که طرفین در مقابل هم انجام تعهدی را برعهده دارند)، اگر فورس ماژور برای یکی از طرفین رخ دهد و مانع از انجام تعهدش گردد، طرف دیگر قرارداد نیز از انجام تعهد مبرا میگردد.
اثر فورس ماژور ممکن است برحسب مورد، سقوط تعهد و انحلال قرارداد یا تعلیق آن به شرح ذیل باشد:
- سقوط تعهد و انحلال قرارداد
درصورتیکه فورس ماژور عدم امکان دائمی اجرای قرارداد را در پی داشته باشد، موجب انحلال قرارداد و سقوط تعهد خواهد شد.
در این صورت فورس ماژور موجب برائت متعهد و معافیت او از مسئولیت است و متعهدله نمیتواند به علت عدم اجرای قرارداد، مطالبه خسارت کند.
در موارد زیر فورس ماژور باعث سقوط تعهدات نخواهد بود:
- در مواردی که متعهد به موجب قرارداد خطرات ناشی از قوه قهریه را پذیرفته و در قرارداد تصریح شده باشد که متعهد حتی در صورت تحقق قوه قهریه، مسئول است و درصورتیکه قانون این مسئولیت را مقرر داشته باشد.
- در مواردی که عدم امکان اجرا جزئی است و فقط شامل بعضی از تعهدات ناشی از قرارداد است. در این صورت، برائت متعهد نیز جزئی خواهد بود و نسبت به تعهداتی که ایفای آن امکان دارد، مسئولیت همچنان باقی است.
- در صورتیکه فورس ماژور ناشی از تقصیر متعهد باشد.
نکته مهم این است که در قراردادهای دو تعهدی که در آنها تعهد یک طرف علت تعهد طرف دیگر است، هرگاه تعهد یک طرف به علت فورس ماژور ساقط شود، تعهد طرف دیگر نیز ساقط و قرارداد منحل خواهد شد.
مهمترین اثری که برای فورس ماژور پذیرفته شده است، خاتمه یافتن قرارداد و انحلال آن است.
- تعلیق قرارداد
هرگاه بروز حادثهای که موجب عدم امکان اجرای تعهد شده موقت باشد، فورس ماژور موجب تعلیق قرارداد است و پس از رفع مانع، قرارداد اثر خود را باز مییابد. مشروط بر اینکه اجرای آن، فایده خود را حفظ کرده و منطبق با اراده طرفین باشد. تشخیص این امر با دادگاه است و در صورتی که دادگاه تشخیص دهد که ماهیت قرارداد به کلی دگرگون شده و اجرای آن برخلاف اراده مشترک طرفین در زمان وقوع عقد است، حکم به انحلال آن خواهد آمد.
باید توجه داشت که شرط فورس ماژور به اندازه ای بدیهی است که حتی در صورتی که در قرارداد ذکر هم نشود، هر یک از طرفین میتوانند در صورت وقوع فورس ماژور به آن استناد کنند و این امر از اصول کلی موجود در این زمینه میباشد ولی بهتر است برای توافق طرفین در خصوص اجرای تعهدات در زمان فورس ماژور این شرط در متن قرارداد نیز درج شود.
جهت دریافت هرگونه راهنمایی و مشاوره بیشتر در خصوص قوه قهریه و شرایط قوه قهریه با وکیل آپ در ارتباط باشید.
مطالب این سایت همیشه جزو بهترینهاست ممنون از اینکه برای مخاطبتون وقت میذارین