آثار حقوقی لایحه تاخیرات
در این نوشته میخواهیم به آثار حقوقی لایحه تاخیرات بپردازیم، در پایان جهت راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص می توانید با وکیل آپ در تماس باشید.
بزرگترین معضل پروژه های توسعه ملی، تأخیر در طراحی تفصیلی، تدارکات و ساخت می باشد.وابستگی شدید اقتصاد کشور به پروژه های زیربنایی اهمیت این موضوع را نشان می دهد.در واقع تأخیر، اختلاف بین زمان پیشبینی شده برای تکمیل پروژه و زمان واقعی تکمیل آن است.افزایش مدت زمان یک فعالیت با توجه به مدت زمان برنامه ریزی شده را تأخیر گویند، که این افزایش مدت زمان می تواند به دلایل متفاوت در طول اجرای پروژه رخ دهد.
تأخیر یکی از مهمترین وقایع رایج در پروژه ها است.تاریخ پایان برنامه زمانیندی متأثر از مسیر بحرانی است. لذا اساسی ترین ملاحظه این است که فقط تاخیراتی که مسیر بحرانی را متاثر می کنند در تمدید زمانی پروژه اثر دارند یا خیر. منطق مسیر بحرانی موید چنین نظری است. اما اشکال قابل ملاحظه درنظر نگرفتن تسطیح منابع است.هرچند تأخیرات مجازی که مسیر بحرانی را متاثر نمی کنند به ظاهر نباید اثری در تمدید مدت پروژه داشته باشند، اما برنامه منابع مورد نیاز برای اجرا را تغییر می دهند.
همه پیش نیازهای برنامه اولیه پیش نیازی های اجباری نیستند، بلکه برخی به دلیل ترجیح اجرایی و برخی برای تسطیح منابع هستند.تأخیر، موجب طولانی شدن اجرای قرارداد، افزایش قیمت مواد اولیه ناشی از تورم و افزایش هزینه نیروی انسانی و لاجرم به منزله افزایش هزینه های بالاسری است.هزینه های بالاسری را به دو دسته، هزینه های بالاسری دفتری و هزینه های بالاسری کارگاهی تقسیم می کنند.هزینه های بالاسری دفتری شامل هزینه های اداره و مدیریت پروژه های ساخت می باشند.
این هزینه ها به خاطر پشتیبانی از فعالیت کارگاهی به پیمانکار تحمیل می شود.هزینه دفتر، بیمه، حقوق کارمندان دفتر، تسهیلات (برق، گاز، آب و تلفن)، حمل و نقل، اقلام تجاری و هزینه تجهیزات دفتر نمونه هایی از هزینه های بالاسری دفتری هستند.البته مواردی که گفته شد شامل تمام هزینه های بالاسری دفتری نمی شود و بسته به موضوع و اندازه شرکت هزینه های دیگری را نیز می توان در نظر گرفت.
آثار حقوقی لایحه تاخیرات
نکات کلی در تنظیم لایحه تاخیرات
به طور کلی تأخیرات در پروژه به دو دسته کلی تأخیرات مجاز و تأخیرات غیرمجاز تقسیم بندی می شوند :
تأخیرات مجاز : تأخیراتی هستند که بر اساس حوادث و موارد غیر قابل کنترل (پیش بینی) و خارج از قصور پیمانکاران رخ می دهد، مانند: حوادث قهریه (سیل ، زلزله و…)، تغییر در محدوده اجرای پروژه از سوی کارفرما، تعطیلی کارگاه به دلیل اعتصاب کارگران، تأخیر در تعهدات کارفرما (تأخیر در تحویل زمین، تأخیر در تأمین متریال تعهدی کارفرما) و … در صورتی که تأخیرات مجاز شمرده شوند، به میزان مدت تأخیر مجاز، زمان پروژه (قرارداد) تمدید می گردد.
تأخیرات غیر مجاز : تأخیراتی هستند که بر اساس قصور پیمانکار در اجرای پروژه رخ می دهد، مانند : کمبود نیروی انسانی و ماشین آلات، عدم تأمین به موقع تجهیزات و متریال در تعهد پیمانکار، استفاده از تجهیزات و ماشین آلات کم بازده و …با وقوع چنین تأخیراتی در پروژه، خسارت ناشی از آن بر عهده پیمانکار خواهد بود.(تاخیرات غیر قابل جبران)
نکاتی کلی که در تنظیم لایحه تاخیرات می تواند مدنظر قرار گیرد:
- تاخیر در پرداخت کارفرما
- تاخیر در ابلاغ نقشه ها
- مشکلات ناشی از وضعیت تغییر جوی
- نوع قراردادهای مرسوم
- ورود کارفرما به حیطه کاری مشاور و پیمانکار
- حجم کار و قرار منعقده بسته شده و روش اتخاذ شده در نوع قرارداد
- عدم وجود برآورد درست از کار در هنگام برگزاری مناقصه
- تورم موجود با توجه به تغییر نرخ نیروی انسانی و مصالح
- تاخیر در مورد عوامل غیرقابل پیش بینی قهری
- تاثیر گذاری در قیمت مصالح و ابزارهای که مستقیما با نرخ ارز و حامل های انرژی قیمت گذاری می گردد
- دیگر عوامل موثر در طول اجرای پروژه که با تاییدات مشاور و کارفرما مورد بررسی قرار گیرد
لایحه تاخیرات
محاسبه خسارت تاخیر در پروژه ها
مدت تأخیر در پرداخت عبارت است از فاصله زمانی بین تاریخ واقعی پرداخت و تاریخ پرداخت طبق پیمان.تأخیرات پروژه بایستی از ابتدای شروع پروژه درنظر گرفته شود و پرونده تأخیرات همیشه فعال باشد، یعنی با توجه به گزارشات روزانه و هفتگی و ماهیانه پروژه، تأخیرات آن مشخص شده و علل آن ارزیابی شود و علل آن در پرونده مربوطه منعکس شده و بایگانی شود.
-
خسارات وارده به کارفرما از تاخیرات :
خسارات ناشی از تأخیرت برای کارفرما، قبلاً در نظر گرفته شده است، و در قرار داد به عنوان جریمه تأخیر منظور می شود، که این جریمه در صورتی که در نتیجه کوتاهی های پیمانکار بوده باشد از پیمانکارگرفته می شود. ولی در صورتی که تقصیر پیمانکار نباشد علاوه بر اینکه کارفرما خسارات وارده را باید پرداخت نماید، بلکه بایستی ضرر و زیان پیمانکار را نیز جبران نماید، به همین دلیل است که در شرایط عمومی پیمان یکی از شرایط خلع ید پیمانکار عقب افتادن یک فعالیت از برنامه پیش بینی شده، درنظر گرفته شده است.
- خسارات وارده به پیمانکار از تاخیرات :
در صورتی که با بررسی مدارک ثبت شده تأخیرات در پرونده مربوطه، مشخص شود که تأخیرات پیش آمده تقصیر پیمانکار نبوده است، در آن صورت بایستی ضرر و زیان وارده به پیمانکار محاسبه شده و از طرف کارفرما پرداخت گردد.
در هنگام طرح دعوای حقوقی محاسبه خسارت ناشی از تاخیر در تأدیه مطالبات پیمانکار مسـتند به ماده ۵۲۲ قانـون آیین دادرسی مدنی با بررسی شاخص های کل بهای کالا ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به روش زیر قابل محاسبه است :
هرچه مدت زمانی ببن زمان مطالبه و زمان پرداخت دین بیشتر باشد، ارزش دین در زمان تادیه بیشتر خواهد بود.امـا در خصوص اینکه زمان سررسید دیـن چه تاریخی ملاک محاسبه خواهد بود به این نکته اشاره می شـود: زمان منتهی به مطالبه وجه (در قالب صورت وضعیت و یا نامه رسمی ) و یا آخرین فرصت قانونی کارفرمـا (مطابق آنچه در شرایط عمومی و یا شرایط خصوصی آمده است) قانوناً ملاک محاسبه “زمان سررسید دین” می باشد لیکن ممکن است به زعم مرجع رسیدگی کننده اختلاف، تاریخ ابلاغ رسمی به کارفرما (از طریق اظهارنامه دادگستری و یا زمان طرح دعوای مطالبه دین) زمان سررسید دین تلقی گردد.
