آیا تصرف دلیل مالکیت است
در این نوشته می خواهیم به موضوع آیا تصرف دلیل مالکیت است بپردازیم، در پایان جهت راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص می توانید با وکیل آپ در تماس باشید.
یکی از پیچیده ترین دعاوی ملکی که در مراجع قضایی شاهد آن هستیم دعوای اثبات مالکیت ملک است.به جهت رویه های متفاوت و در مواردی متعارض محاکم در رسیدگی به این پرونده ها و همچنین عدم آشنایی اشخاص و یا حتی در برخی موارد عدم تسلط کافی وکلا و قضات بر قوانین و رویه ها، فرآیند رسیدگی به دعاوی اثبات مالکیت ملک طولانی می گردد و باعث می شود که در بسیاری مواقع این پرونده ها به نتیجه مطلوب ختم نگردد.مستند به ماده ۲۲ و همچنین ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، در مورد املاکی که دارای سند مالکیت هستند دادگاه کسی را مالک می شمارد که سند اصلی مالکیت به نام اوست.
آیا تصرف دلیل مالکیت است
چنانچه در مورد ملکی که در اداره ثبت اسناد و املاک به صورت رسمی ثبت نشده است اختلافی ایجاد شود و شخصی که آن را خریده یا به نحو دیگری تملک کرده است بخواهد مالکیت خود را بر آن ملک ثابت کند، لازم است دعوایی به خواسته ” اثبات مالکیت ” در دادگاه طرح نماید.دادگاه در صورتی که با توجه به دلایل و مستندات خواهان، از جمله تصرف ملک، مبایعه نامه عادی و شهادت شهود مالکیت خواهان را احراز نماید، حکم به اثبات مالکیت وی صادر می کند.
اولین منشا مالکیت در عالم حقوق ناشی از حیازت و استیلا بوده است، بنابراین ید وسیله اصلی مالکیت به شمار می رفت و ابتدایی ترین وسیله آن بود.
در علم حقوق غرض اصلی از تملک اموال را استفاده از منافع آن در نظر گرفتند و انسانها نسبت به اموال و داراییهای خود علاقه به مالکیت دارند و تملک اشیا، نیل به استفاده و بهره برداری از مال و منفعت می باشد.در قانون مدنی به اقتباس از مبانی فقه اسلامی و شیعه در ماده ٣۵ چنین بیان نموده است : تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است.این تعریف ناقص می باشد زیرا مشخص نیست چه کسی تصرفش تصرف به عنوان مالکیت می باشد و در این ماده فقط اثر حقوقی تصرف به عنوان مالکیت ذکر گردیده است.در قوانین ایران تعریف از تصرف به عمل نیامده و برای بررسی تعریف تصرف می بایستی از معنای عرفی آن کمک گرفت.
تصرف مالکیت
متصرفات مالک تا چه حد و حدودی می تواند باشد
صرف عبارت است از اینکه مالی در اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال تصمیم بگیرد، خواه این تصمیم در حدود قانون باشد خواه نباشد این تعریف هم شامل تصرف قانونی می شود و هم شامل تصرف غیر قانونی که اصطلاحا به آن تصرف عدوانی می گویند.به عبارت دیگر تصرف عبارت از تسلط و اقتداری است عرفی که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد.این اقتدار به سبب موارد جلوه های خارجی گوناگونی دارد ولی در هر حال باید طوری باشد که عرف متصرف را به عنوان صاحب حق و مالک مستولی بداند.
شرایط تصرف :
تصرفی دلیل بر مالکیت محسوب می گرددکه دارای شرایط ذیل باشد :
- تصرف به عنوان مالکیت باشد.
- تصرف آشکار باشد، یعنی توام با فعل یا ترک فعلی باشد که حکایت از اراده تملک نماید.
- تصرف مسالمت آمیز و عاری از قهر و اجبار باشد.
تصرف باید واجد عناصر تشکیل دهنده خود باشد و زمانی می تواند نشانه تحقق نظام و استقرار آن تلقی گردد که علنی (قابل مشاهده)، صریح (بدون ابهام)، مسالمت آمیز بدون قهر و اجبار و مستمر (بلا انقطاع) محسوب گردد.عدم استمرار تصرف و قطع آن سبب می شود که تصرفات قبلی جز سابقه تصرف به حساب نیامده، متصرف از آثار قانونی از جمله حمایت قانون محروم گردد.تصرفی که از طریق غیرقانونی صورت گیرد یا تصرف نامشرع باشد، در این صورت معتبر نخواهد بود، برای مشروعیت تصرف متصرف نیاز به اثبات آن را نیست.
در دعوای مالکیت، مدعی آن است که بر متصرف دعوا می کند و هم اوست که برای بی اعتبار کردن اماره تصرف، باید اثبات کند که تصرف ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نیست.تصرفی به ظاهر مشروع است که سابقه آن روشن نباشد.درباره تصرفی که با مالکیت سابق مدعی تعارض داشته باشد تصرف کنونی مقدم است، زیرا مالکیت واقعی روشن نیست و در تعارض دو اماره که یکی مربوط به گذشته و دیگری ناظر به وضع کنونی است، اگر هر دو نیز معتبر باشد، اماره کنونی مقدم است.
متصرفات مالک
متصرفات مالک تا چه حد و حدودی می تواند باشد :
قاعده مندرج در ماده ۳۰ ق.م (مطلق بودن مالکیت) به اصل تسلیط معروف شده که این قاعده جهت برقراری عدالت اجتماعی، نظم عمومی دیگر مطلق نیست و هیچ کس نمی تواند به دیگری زیانی برساند و این امر باعث ایجاد اصل لاضرر شده است.اگرچه تعارضی بین قاعده تسلیط و لاضرر وجود ندارد، چون نفع بردن و تصرف در ملک خود مستلزم ضرر به دیگران نیست.اما گاهی مواقع بکار رفتن این دو باهم نیز امکان پذیر نیست و در صورت تزاحم معمولاً قاعده لاضرر مقدم در اجرا می شود.
-
الف) انحصاری بودن حق مالکیت
یعنی اینکه مالک حق دارد منحصراً از مال خود بهره مند شود و از تصرفات دیگران در اموال خود جلوگیری نماید؛ حتی اگر تصرفات دیگران ضرری هم برای او نداشته باشد.برای مثال مالک می توانند از گردش دیگران در محوطه ملک خود حتی به عنوان پیاده روی بازم ممانعت کند.(مطابق مواد ۳۱ ق.م)
-
ب) دائمی بودن حق مالکیت
یعنی اینکه مالکیت مدت معینی ندارد و تا موضوع آن باقی است، مالکیت هم باقی است و با عدم استفاده مالک از ملک یا معطل گذاردن مال، مالکیت از بین نمی رود.انتقال مال به دیگری از طریق معاملات ناقله بیع یا از طریق ارث و وصیت منافاتی با دائمی بودن مالکیت ندارد، زیرا در این موارد مالک تغییر می یابد اما ملکیت باقی است.البته ارتباط عین مال با حق مالکیت گاه قطع می شود بی آنکه مال تلف شود یا حق انتقال یابد.برای مثال در اعراض، حق مالکیت انتقال نمی یابد بلکه از بین می رود و مال از مباحات محسوب می شود.طبق اوصاف می توانیم مالکیت را این گونه تعریف کنیم.
مالکیت حقی است دائمی که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند.
توابع مالکیت یکی از نتایج مطلق مالکیت این است که مالک آنچه که از مال بدست می آید نیز می باشد.به عبارتی، حق مالکیت مالک، توابع و متعلقات مال را نیز می گیرد.مالکیت بر ثمرات و منافع و متعلقات مال را مالکیت تبعی گویند که مشتمل بر مالکیت بر ثمرات و منافع مال و مالکیت بر متعلقات مال از قبیل فضا و قرار زمین است.
