اثبات مالکیت با شهادت شهود
در این نوشته می خواهیم اطلاعاتی درباره اثبات مالکیت با شهادت شهود در اختیار شما قرار دهیم، در پایان جهت راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص می توانید با وکیل آپ در تماس باشید.
قبل از اینکه اثبات مالکیت با شهادت شهود را بررسی کنیم شهادت شهود را تعریف می کنیم.با عنایت به قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری در می یابیم که گواهی یا شهادت یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا می باشد که ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی آن دسته از دعاوی که اثبات آنها با شهادت یا گواهی امکان پذیر است را در چهار گروه پیش بینی کرده است و در همین ماده تعداد و جنسیت شهود یا گواهان را نیز در هر کدام از گروه ها پیش بینی و تصریح کرده است.نگاهی مختصر به این ماده گویای آن است که تمامی دعاوی مالی و غیر مالی جز در موارد خاص با گواهی قابل اثبات هستند؛ زیرا مصادیق مذکور در این ماده جنبه تمثیلی دارد.
بنابراین در تمام دعاوی که در ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده اند، شهادتی که شرایط مقرر را دارا بوده و تعداد و جنسیت آنها به ترتیب مقرر قانونی باشد، به عنوان دلیلی شرعی به دادگاه تحمیل می شود و قاضی موظف به اعتبار دادن به شهادت آنان است؛ اما اگر تعداد یا جنسیت شهود به ترتیب مقرر در قانون نبود، تشخیص ارزش و اعتبار چنین شهادتی با دادگاه است.
شهادت یعنی اظهارات اشخاص خارج از دعوی که امر مورد اختلاف را دیده یا شنیده و یا شخصا از آن آگاه باشند.به بیان ساده تر یعنی شخصی به نفع یکی از طرفین دعوا و گاه بر ضرر یکی یا هردوی آنها اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری می نماید.اگر وسیله آگاهی ایشان قوه بینایی او باشد گواه را شاهد عینی و گواهی او را مشاهده می نامند.حال اگر وسیله آگاهی قوه سامعه باشد ایشان را شاهد سمعی و گواهی او را اسماع خوانند تشخیص میزان اعتبار ادله دعوا همچون شهادت شهود یا گواهی گواهان با دادگاه می باشد.در تمامی ادوار و همچنین در همه سیستم های حقوقی شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی همواره مورد استفاده طرفین دعوی اثبات ادعاهای آنان بوده است لیکن حدود استفاده و درجه اعتبار آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.
طبق ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید دارای شرای ذیل باشد که عبارتند از :
- بلوغ
- عقل
- عدالت
- طهارت مولد (مشروع بودن نسبت)
- ذینفع نبودن در موضوع
- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها
- عدم اشتغال به تکدی گری
- ولگرد نبودن
در صورت عدم وجود شرایط قید شده برای شاهدین می تواند، مانع از شهادت آنان در دعوای حقوقی همچون استناد به قرارداد عادی با دو شاهد باشد و شهادت آنها را بی اعتبار سازد.نکته دیگر قابل ذکر آن است که این شرایط باید توسط قاضی احراز گردد که این موضوع با استناد به تبصره ۱ ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی است.
اثبات مالکیت با شهادت شهود
استناد به قرارداد عادی با دو شاهد در سیستم حقوقی
به طور کلی شهادت خبری است که ممکن است به نفع یا ضرر طرف باشد البته برخی مواقع به نفع و ضرر دیگران نیز است و از همین باب با اقرار و ادعا تفاوت دارد.شهادت را در دادگاه می توان یک دلیل محسوب کرد اما دادرس و یا قاضی خود مختار است که آیا آن را رد کند و یا بپذیرد، چرا که ممکن است قاضی احراز کند که شهادت واجد شرایط قانونی مدنظر نمی باشد.یعنی فردی که قرار است شهادت دهد را دادگاه می تواند به سوگندهای مختلفی ملزم کند و سوگند برای شهادت دادن مقدمه ای محسوب می شود چرا که مسئله بسیار مهم است.
برخی از افراد جامعه ممکن است شهادت را قبول داشته و برخی آن را قبول نداشته باشند، اما از نظر شرعی و قانونی این موضوع دلیل پذیرفته شده ای است.فردی که شهادت کذب دهد نیز مسئولیت مدنی و کیفری دارد به این معنی که اگر کذب بودن شهادت و وقف فرد ثابت شود نه تنها باید خسارتی را که وارد کرده بدهد و جبران کند بلکه از لحاظ کیفری نیز مسئولیت خواهد داشت.
در تمامی دنیا و همچنین در همه سیستم های حقوقی شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی همواره مورد استفاده طرفین دعوی برای اثبات ادعاهای آنان بوده است.این امر از آن جهت دارای ارزش فراوان است که محاکم کل دنیا برای آن ارزش قائل شده و به آن اعتبار بخشیده اند.اما نکته ای که راجع این موضوع باید بیان داشت این است که حدود اعتبار و استفاده از آن در کشورهای مختلف متفاوت است و این نکته به خاطر تفاوت هایی است که میان سیستم های حقوقی مختلف دنیا وجود دارد.اهمیت دلیل مذکور در دوران گذشته به دلیل صداقت انسان ها در آن ادوار از یک سو و فقدان دستاوردهای علمی و تکنیکی از سوی دیگر بسیار بیشتر از دوران فعلی بوده است.
شهادت شهود
ابطال سند رسمی مالکیت با شهادت شهود
پس از توضیحاتی که درباره اثبات مالکیت با شهادت شهود داده شد می خواهیم درباره ابطال سند رسمی مالکیت با شهادت شهود اطلاعاتی در اختیار شما قرار دهیم.سند رسمی سندی است که توسط ماموران رسمی یا سردفتران رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق با قانون تنظیم شده باشد.هر سندی که با غیر این شرایط تنظیم شده باشد سند عادی محسوب می شود.
با این تعریف روشن است که گستردگی اسناد عادی چقدر بیشتر از اسناد رسمی است و این امر که اثبات آنها را بتوان از طرق مختلفی مثل شهادت شهود مشخص کرد چقدر حائز اهمیت است.در یک دعوای حقوقی ممکن است خواهان برای اثبات ادعایش و خوانده در مقام پاسخ به ادعای خواها، اسنادی را ارائه دهند که دادگاه بر اساس آن حکم به نفع صاحب حق صادر کند.پس روشن است که در تعارض سند عادی و رسمی کدامیک بر دیگری ارجحیت دارند و برای استناد به قرارداد عادی با دو شاهد و یا بیشتر نیازی ضروری است.
برای ابطال اسناد رسمی شهادت شهود یکی از علت های ثابت کردن دعوا محسوب می شود و در کنار این علت ها دلایل بسیار دیگری مورد قبول در دادگاه می باشد اما سوال اصلی این است که آیا باطل شدن اسناد رسمی با شهادت شهود امکان پذیر است یا خیر؟
در اکثر دعوای هایی که در دادگاه اجرا می شود اگر مندرجات بر روی سند مخالف دعوای باشد شهادت و شهود نیز نمی تواند در ثابت کردن و ابطال سند موثر واقع شود.در واقع سندی که به دادگاه ارائه می شود درجه اعتبار بسیار بالایی دارد و حتی با دلایل دیگری نظیر شهادت و شهود هم باطل نخواهد شد البته می تواند مبنایی برای رای صادره باشد و رای که صادر می شود به نفع صاحب سند باشد.در واقع اسناد رسمی شامل امضا ماموران دولتی و امضای سردفتر است که همین امر یک پشتوانه قانونی محسوب می شود و هیچ امر دیگری قادر به باطل کردن اسناد نمی باشد.
